تميز حفل تنصيب العامل الجديد السيد “عبد السلام فريندو”، يوم أمس الاربعاء باقليم الدريوش، والذي أشرف عليه وزير التجهيز والماء “نزار بركة”، حيث حضر هذا الحفل التنصيبي والي جهة الشرق عامل عمالة وحدة – أنجاد “خطيب الهبيل”، ورؤساء وأعضاء هيئات منتخبة، ومسؤولو غرف مهنية ومصالح خارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية، حيث افتتح الحفل بتلاوة ظهير التعيين، وفي كلمة له هنأ السيد “بركة” العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها من قبل جلالة الملك، مؤكدا أن مساره المتميز وتجربته الكبيرة داخل دواليب الإدارة الترابية بمختلف الأقاليم، يشكل قيمة مضافة لهذا الإقليم الذي يحظى بالعناية والرعاية الملكيتين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أعرب السيد بركة، عن تقديره للجهود والخدمات التي قدمها العامل السابق “محمد رشدي”، للإقليم الذي عرف ويعرف دينامية تنموية مستدامة بفضل حجم المشاريع والاستثمارات التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى مضاعفة الجهود، ومد يد المساعدة للعامل الجديد، لتحقيق التنمية المنشودة بالإقليم.
كما أوضح السيد الوزير، أن هذه التجربة المهنية للسيد “فريندو”، تؤهله لمواصلة إنجاح أوراش ومشاريع برنامج التنمية الترابية بإقليم الدريوش الفتي (أسس سنة 2009)، والذي يعتبر من المجالات الترابية الواعدة بالنظر إلى مؤهلاته الطبيعية وخاصة السياحية، وكذا إمكانيات الصيد البحري والاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أن إقليم الدريوش بتنوع مؤهلاته، يعتبر مجالا ترابيا جاذبا للاستثمارات، ومؤهلا لإقلاع اقتصادي بسبب قربه الجغرافي من ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيشكل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية الشمولية والمندمجة ولتحقيق الكرامة والرفاهية لساكنة الإقليم، كما قال إن رهان اليوم، هو تقوية البنيات التحتية الأساسية، وفك العزلة الجغرافية على الإقليم لمواكبة ميثاق الاستثمار الجديد، وإبداع الحلول لمختلف التحديات التي تعوق تنمية الإقليم المستدامة، في ظل توالي سنوات الجفاف وندرة المياه وخاصة بالعالم القروي.
وفي نفس السياق، أكد السيد بركة أن المغرب ينفرد اليوم، بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنموذج للتنمية البشرية، وبرنامج الحماية الاجتماعية اللذان يحظيان بإشادة دولية، مبرزا أن تنزيلهما ترابيا رهين بالدور المحوري والفعال لعمال الأقاليم، كما دعا الوزير إلى الانخراط التام لتدارك العجز الاجتماعي في استكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعتبر دعامة أساسية للنموذج التنموي المغربي، والمساهمة في تحقيق العدالة المجالية من أجل إيلاء العناية بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال وفق مقاربة تشاركية.