افصح أحمد البواري،وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه و الغابات،يوم امس الثلاثاء،عن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري، برسم سنة 2025، ستبلغ 17 مليار و270 مليون درهم.
و بين البواري، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم سنة 2025، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، لتبلغ 14 مليارا و219 مليون درهم، في سنة 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم، خلال سنة 2024.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).
أما بالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وبخصوص ميزانية التسيير، سجل البواري أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718 مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797 مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.
بدورها، أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال تقديمها ميزانية القطاع، برسم السنة المالية 2025، بأن ميزانية الاستثمار التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم، ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة بمبلغ 28.20 مليون درهم.
كما أعلنت الدريوش، في سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج؛ منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية.