أكدت الحكومة على أنها لم تتدخل في تقليص ميزانية “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” في مشروع قانون مالية 2025.
وكان بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة قد صرح في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “ميزانية هذه الهيئة فعلا إنخفضت؛ لأنه طبيعي عند إحداث مؤسسة جديدة في سنواتها الأولى تكون ميزانيتها مرتفعة نسبيا، حيث تتطلب تكاليف مرتفعة وتشييد مقرات وعتاد ومن الطبيعي أن تنخفض مع توالي السنوات لأنها لم تعد في حاجة إلى نفس التجهيزات والعتاد والمقرات كل سنة”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “لايمكن إعادة شراء العتاد والتجهيزات بنفس القدر المالي الذي تم شراؤها في السنة الأولى ن إحداث الهيئة وهو الأمر الذي ينطبق على السنة الثانية والثالثة.. وهذا ما جعل الميزانية تنخفض نسبيا”.
وقال بايتاس إن “هذه المؤسسة هي مؤسسة دستورية ويجب أن تقوم بمهامها بالشكل الذي ينسجم مع القوانين المنظمة والمؤطر لها”
وشدد بايتاس بالقول أنه “لرفع أي لبس أو لكي لا يفسر كلامي لشء آخر فإن الذي وقع هو أن ليس هناك أي جهة تدخلت في خفض ميزانية “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” .. لكن ما وقع هو انخفاض في ميزانيتها حسب التوضيحات التي قدمتها السالفة الذكر”.