ينظم حزب جهة القوى الديمقراطية وبشراكة مع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان مائدة مستديرة حول موضوع إنتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ومسؤولية النظام الجزائري وذالك يوم الإتنين 25 نونبر 2024 على الساعة الرابعة والنصف عصرا في فندق رحاب بالرباط .
وستعرف هذه المائدة حضور السيد مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية والسيدة الشائعة الضبيالي بيروك الأمينة العامة لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مقترح الحكم الداتي .
وسيؤطر هده المائدة العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين , كما سيتخللها الإستماع لشهادات المعتقلين السابقين في مخيمات تندوف .
حيت شهدت مخيمات تندوف، والتي تقع في جنوب غرب الجزائر، على مر السنين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية، التعذيب، والحرمان من الحقوق الأساسية. وقد ارتكبت هذه الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية وتنظيم البوليساريو، الذي يدير المخيمات.
النظام الجزائري يتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذه الانتهاكات. رغم تنصل الجزائر من مسؤوليتها الانتهاكات عن ترتكبها البوليساريو على الأراضي التي تسيطر عليها، مما يثير تساؤلات حول التزامها بحماية حقوق الإنسان []. كما أن هناك دعوات دولية لفتح تحقيقات حول الوضع في المخيمات، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال المحتجزين.
هناك دعوات متزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لإجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات في مخيمات تندوف. وقد أكدت هيئات أممية أن الجزائر مسؤولة عن هذه الانتهاكات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الفظاعات التي يتعرض لها المحتجزون.
إن الوضع في مخيمات تندوف يعكس تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ويتطلب استجابة دولية فعالة لضمان حماية حقوق الأفراد المحتجزين هناك.