أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حديثة حول الميزانية التوقعية لسنة 2025، أن معدلات المديونية ستظل مرتفعة خلال عامي 2025 و2026، متجاوزة المستويات التي سُجلت قبل الأزمة الصحية.
وبينت المندوبية أن معدلات الدين العمومي انتقلت من 75,5% من الناتج الداخلي الإجمالي (سنة 2016-2019) إلى 84,8% بين سنوات 2020 و2023. ومن المتوقع أن يستقر المعدل العام للدين العمومي في مستويات تفوق تلك السابقة، ليصل إلى حوالي 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنتي 2024 و2025، بدلاً من 82,1% في عام 2023.
كما أشارت المذكرة إلى استمرار ارتفاع الدين على الخزينة، ليُتوقع أن يصل إلى حوالي 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2025، مع ارتفاع الدين الداخلي على الخزينة ليبلغ 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في نفس السنة.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، يُتوقع أن يبلغ حوالي 17,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عامي 2024 و2025، بعد أن كان 12,9% في الفترة ما بين 2016 و2019.
وعلى صعيد متصل، أكدت المندوبية أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5% في ديسمبر 2024، مما سيسهم في تحسين القروض البنكية للقطاع غير المالي، مع توقعات بنمو القروض بحوالي 6,2% في عام 2025.
ختاماً، يُنتظر أن تسجل الكتلة النقدية زيادة تبلغ 6,4% في عام 2024، مع توقع استقرارها حول 5% في عام 2025