في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق المحلية من المواد والمنتوجات الغذائية، ومراقبة جودتها، وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية، ومن أجل الحد من بعض الممارسات التي تتنافى والشفافية المطلوبة في المعاملات التجارية وتطهير مسالك التوزيع ومحاربة الإدخار السري ومكافحة جميع انواع المضاربة والوسطاء والزيادة غير المشروعة في أسعار المواد والبضائع المقننة الثمن وإشهار الأثمان، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة واللجان المحلية- تحت إشراف السلطة الإقليمية- خلال سنة 2024، بما مجموعه: 143 عملية مراقبة، منها 83 عملية في المجال الحضري و10 عمليات بالمجال القروي، فيما حظيت الأسواق بمختلف مناطق الإقليم ب: 50 عملية مراقبة.
وفيما يتعلق بنقاط البيع، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة واللجان المحلية خلال نفس السنة بزيارة: 3114 نقطة بيع، موزعة على الشكل الآتي:
1- المجال الحضري: 2188، تمثل نسبة69% من مجموع نقاط البيع التي تمت زيارتها.
2- المجال القروي: 775، تمثل نسبة 25% من مجموع نقاط البيع التي تمت زيارتها.
3- الأسواق: 201، تمثل نسبة 6% من مجموع نقاط البيع التي تمت زيارتها.
هذا وقد أسفرت نتائج أشغال هذه اللجنة عن تحرير 72 محضر مخالفة، تتعلق بقوانين حرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، وكذا منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك وإستيرادها وتصديرها وتسويقها وإستعمالها، موزعة على النحو التالي:
1- عدم إعلام المستهلك: 33مخالفة
2- عدم تقديم الفواتير: 3 مخالفات
3- عدم الإدلاء بالفواتير: 3 مخالفات
4- حيازة الأكياس البلاستيكية: 33 مخالفة
وقد تم حجز وإتلاف ما مجموعه: 2420كلغ من المواد الغير صالحة للإستهلاك منها:
631 كلغ من اللحوم والأسماك، بنسبة 26% من مجموع المواد التي تم حجزها وإتلافها. فيما تم حجز ما مجموعه: 59,60 كلغ من الأكياس البلاستيكية. كما أسفرت نتائج أشغال هذه اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة كذلك على أخذ: 125 عينة من المواد لإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المطلوبة، موزعة على الشكل الموالي:
1- المشروبات والعصائر: 57 عينة.
2- الزيتون وزيت الزيتون: 6 عينات.
3- الخبز والحلويات: 3 عينات.