منعت السلطات المحلية المغربية، صباح اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، ثلاثة نشطاء حقوقيين إسبان من دخول مدينة العيون مباشرة بعد وصولهم إلى مطار الحسن الأول قادمين من مدينة لاس بالماس. ويعكس هذا الإجراء تشدد المغرب في حماية سيادته ووحدته الترابية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار جرى تنفيذه فور وصول النشطاء على متن رحلة جوية منتظمة لشركة “بينتر كنارياس”، حيث تدخلت الجهات المختصة لتطبيق إجراء المنع وفق القوانين المعمول بها. وأكدت المصادر أن احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة يشكل خطًا أحمر لا يقبل أي تجاوز أو مساومة.
وأضافت المصادر أن قرار المنع استند إلى معلومات دقيقة تتعلق بطبيعة تحركات النشطاء الثلاثة وأهداف زيارتهم، والتي تبين أنها تتجاوز إطار العمل الحقوقي المعلن، وتهدف إلى خدمة أجندات انفصالية معادية للمصالح العليا للمملكة.
وأوضحت المصادر أن المعنيين كانوا يعتزمون القيام بأنشطة تخدم أطروحات تنظيم “البوليساريو” الانفصالي، مستغلين صفاتهم الحقوقية والمهنية كغطاء للترويج لخطاب معادٍ للوحدة الترابية، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الوطنية وللقواعد المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي.
وأكدت المصادر أن الوضع استدعى تعاملاً حازمًا ومسؤولًا من قبل السلطات المختصة، حماية للأمن الوطني وصونًا لسيادة الدولة، وضمانًا لعدم استغلال الفضاء الحقوقي لأغراض سياسية تمس بالثوابت الوطنية.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن المغرب يظل منفتحًا على التعاون مع الفاعلين الحقوقيين الدوليين، شريطة احترام القوانين الوطنية وعدم المساس بالوحدة الترابية للمملكة.