احتضن مقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة جهة مراكش آسفي، صباح الأربعاء 25 فبراير 2026، أشغال دورة فبراير للجنة الإشراف والمراقبة، برئاسة رئيس الجهة سمير كودار، وبحضور والي الجهة وعامل عمالة مراكش خطيب الهبيل، إلى جانب مدير الوكالة وأعضاء اللجنة.
واستُهل الاجتماع بعرض مفصل حول مستوى تنفيذ ميزانية سنة 2025، تضمن مؤشرات التقدم المحرز في مختلف المشاريع التي تشرف عليها الوكالة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية. كما خُصص جانب من أشغال الدورة لدراسة مشروع ميزانية سنة 2026، تمهيدًا للمصادقة على توجهاته الكبرى.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، تم التطرق إلى مشاريع تثنية وتأهيل الطرق المصنفة، وتهيئة المسالك والطرق السياحية بالعالم القروي، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. كما استعرضت اللجنة تقدم المشاريع المرتبطة بقطاع الماء، خصوصًا إنجاز السدود الصغرى والتلية، وتعزيز تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب.
وعلى المستوى الاقتصادي، ناقش الأعضاء مدى تقدم أشغال إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وفي مقدمتها المنصة الصناعية بمراكش – تامنصورت، إلى جانب مشروع تطوير المنصة الصناعية واللوجستيكية لخط أزكان، بما يسهم في تعزيز جاذبية الجهة للاستثمار وتحفيز خلق فرص الشغل.
كما شمل جدول الأعمال مشاريع التأهيل الحضري وإعادة هيكلة مراكز الجماعات الترابية، فضلًا عن إنجاز عدد من البنايات والتجهيزات الصحية، في إطار دعم الخدمات الأساسية وتحسين جودة العرض العمومي بالجهة.
واختُتمت أشغال الدورة بالمصادقة على التوجهات العامة لمشروع ميزانية سنة 2026، تأكيدًا على مواصلة تنزيل البرامج التنموية الكبرى وترسيخ الدينامية الاستثمارية التي تعرفها جهة مراكش آسفي.