شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المحامين والمحاميات، تعبيراً عن رفضهم لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أُحيل على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ولافتات تؤكد تمسكهم باستقلالية مهنة المحاماة، معتبرين أنها تشكل إحدى الدعائم الأساسية لإقامة العدالة وصون الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد أي نص تشريعي يهم تنظيم المهنة، بما يضمن إشراك الهيئات المهنية ومختلف الفاعلين المعنيين.
وأكد عدد من المحتجين أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تتضمن مقتضيات يرون أنها تمس بالمكتسبات المهنية وبرسالة الدفاع، ولا تستجيب لتطلعات المحامين أو للأدوار الدستورية التي تضطلع بها المحاماة داخل منظومة العدالة. ودعوا، في المقابل، إلى مراجعة مضامين المشروع بما يكفل تعزيز استقلالية المهنة والحفاظ على مكانتها.
وتندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي تشهدها عدد من محاكم المملكة، في إطار حراك وطني تخوضه هيئات المحامين رفضاً لمشروع قانون المهنة، ومطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المختصة، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية توافقية تستجيب لانتظارات أسرة الدفاع، وتحافظ على استقلالية المحاماة، وتعزز دورها كشريك أساسي في تحقيق العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.