صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.434 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك خلال الاجتماع الذي قدمت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مضامين المشروع.
ويهدف المرسوم الجديد إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة بموجب المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار استكمال تنزيل هذا الورش الاجتماعي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تم تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية في اثني عشر شهراً، سواء كانت هذه المدة متصلة أو غير متصلة، بما يضمن ضبط شروط الاستفادة من هذا الدعم وتنظيم آليات صرفه.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مرحلة انتقالية تستهدف الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تروم المنحة الاستثنائية توفير مواكبة مؤقتة لهذه الفئة، بما يساهم في الحفاظ على استقرارها الاجتماعي خلال فترة الانتقال قبل توقف الاستفادة بشكل نهائي وفق الشروط القانونية المعمول بها.
كما يتضمن المرسوم مقتضيات جديدة تتيح للأسر المستفيدة استعادة حقها في الدعم الاجتماعي المباشر دون التقيد بشرط الانتظار لمدة 12 شهراً، وذلك في الحالات التي يكون فيها فقدان الشغل ناتجاً عن أسباب خارجة عن إرادة المستفيد.
ومن المرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، باعتباره النص التطبيقي للقانون المعدل، في خطوة ترمي إلى تعزيز فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتوفير حماية أكبر للأسر خلال الفترات الانتقالية.