أعربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عن تقديرها للدور الذي تضطلع به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مشيدة بما وصفته بالصرامة والفعالية في التعاطي مع الملفات المعروضة عليها، خاصة المرتبطة بحماية المال العام والدفاع عن حقوق المواطنين.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب مختلف القضايا ذات الصلة بمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مشيرة إلى أنها سجلت تجاوباً إيجابياً وسريعاً من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة مع عدد من القضايا والانشغالات المطروحة.
ونوهت الهيئة بالسرعة التي أبدتها النيابة العامة في التفاعل مع مطالب الإعلاميين والحقوقيين والمواطنين، معتبرة أن إعطاء التعليمات اللازمة للمصالح المختصة، بما فيها الدرك الملكي، من أجل استدعاء المشتبه فيهم والاستماع إلى المشتكين داخل الآجال القانونية، يعكس جدية في التعامل مع الشكايات والملفات المعروضة.
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن هذا النهج القضائي المسؤول يمثل دعامة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ومحاربة مختلف أشكال الفساد والابتزاز.
كما جددت الهيئة استعدادها للتعاون مع مختلف المؤسسات القضائية التي تعتمد مبادئ النزاهة والشفافية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود من أجل حماية المال العام وصون حقوق المواطنين.