كنوبس يفتح حسابات «أمو الطلبة» أمام افتحاص مالي ومحاسبي موسع
شرع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» في إخضاع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المعروف بـ«أمو الطلبة»، لعملية افتحاص مالي ومحاسبي موسعة، في إطار طلب عروض يهدف إلى اختيار مكتب متخصص لتدقيق حسابات النظام وتقييم طرق تدبيره برسم السنة المالية 2027.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مرحلة انتقالية تعرفها منظومة التغطية الصحية بالمغرب، خاصة بعد التوجه نحو نقل اختصاصات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من «كنوبس» إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة للقطاع.
ويشمل الافتحاص مختلف مراحل تدبير النظام، ابتداء من التسجيل والانخراط وتدبير حقوق المستفيدين والاشتراكات والتحصيل، وصولا إلى التعويضات والخدمات والتوظيفات المالية والاحتياطات والاستثمارات والخزينة.
ويرتكز طلب العروض على ثلاث مهام أساسية، تتمثل في تقييم منظومة المراقبة الداخلية، وافتحاص القوائم المالية والمحاسبية، إلى جانب التدقيق في معطيات تنفيذ الميزانية.
وسيعمل مكتب الافتحاص المرتقب على تقييم مدى فعالية منظومة المراقبة الداخلية وقدرتها على تأمين العمليات وحماية الممتلكات وضمان موثوقية المعطيات المالية والمحاسبية، فضلا عن رصد مواطن الخلل والمخاطر المحتملة وفعالية الآليات المعتمدة للحد من الأخطاء وحالات الغش.
كما سيمتد التدقيق إلى التنظيم والموارد البشرية ومساطر معالجة البيانات وأنظمة المعلومات، إضافة إلى ملفات التسجيل والانخراط وتدبير حقوق المستفيدين والاشتراكات والتحصيل والتعويضات والخدمات الصحية المؤداة.
وتبرز أهمية هذا التدقيق بالنظر إلى حجم المستفيدين من النظام، إذ بلغ عددهم، إلى غاية 31 دجنبر 2025، نحو 553 ألفا و928 مستفيدا، من بينهم 553 ألفا و334 مستفيدا في القطاع العام و594 مستفيدا في القطاع الخاص.
وعلى المستوى المالي، بلغت قيمة الاشتراكات المسجلة عند نهاية سنة 2025 حوالي 200 مليون و360 ألفا و666 درهما، فيما وصلت قيمة التعويضات والخدمات المؤداة إلى 61 مليونا و102 ألف و728 درهما، إلى جانب عائدات التوظيفات المالية التي بلغت 33 مليونا و405 آلاف و431 درهما.
وسيخضع الوضع المالي للنظام بدوره لفحص شامل، يشمل احتياطي الأمان والاستثمارات والأصول الثابتة والخزينة والضرائب والرسوم، بهدف تكوين صورة دقيقة عن الوضعية المالية والمحاسبية ومدى احترام القواعد والمساطر المؤطرة لتدبير الموارد.
كما سيشمل الافتحاص القوائم التركيبية، من أجل التحقق من صدقية الحسابات وانتظامها ومطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن التأكد من مدى عكس البيانات المحاسبية للوضعية الفعلية للنظام خلال السنة المالية المعنية.
وسيتم كذلك فحص المسار الميزانياتي، بما في ذلك برمجة الميزانية والمصادقة عليها والميزانيات التعديلية، إضافة إلى تدبير الاعتمادات وتنفيذ النفقات والموارد، وذلك للتحقق من احترام المخصصات المالية المرخص بها وكيفية تنفيذها.
ويكتسي إطلاق هذه العملية أهمية خاصة في ظل التحولات التي تعرفها منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2026، بعد نشر القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بالجريدة الرسمية.
وينص الإطار القانوني الجديد على إعادة تنظيم تدبير التغطية الصحية، من خلال نقل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام من «كنوبس» إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار توجه نحو توحيد تدبير منظومة التغطية الصحية وتبسيط المساطر وتجميع ملفات المؤمنين لدى مؤسسة واحدة.
