بروفايل.. من هي قلوب فيطح؟ ومجموعة «أصوات ميديا» تهنئها بالثقة الملكية الواردة في خبر تعيينها
يجمع المسار المهني والسياسي لقلوب فيطح، وفق المعطيات الواردة في النص، بين الممارسة القانونية والعمل البرلماني والانخراط الحزبي والحقوقي. ويرتبط الحديث عن توليها مسؤولية الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمرحلة تبرز فيها أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية، وتوسيع مساهمة المجتمع المدني في مسار التنمية.
وبهذه المناسبة، تتقدم مجموعة «أصوات ميديا»، في شخص مديرها العام السيد محمد عيدني، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والتقنيين والأطر الإدارية بالمجموعة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى السيدة قلوب فيطح، بمناسبة الثقة الملكية الواردة في الخبر، متمنية لها كامل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتها الوطنية.
قلوب فيطح.. مسار يجمع بين القانون والعمل السياسي
تشير المعطيات المقدمة إلى أن قلوب فيطح تنحدر من مدينة أصيلة، شمال المملكة، وأن مسارها المهني والسياسي يجمع بين التكوين القانوني والممارسة المهنية والمشاركة في العمل البرلماني والحزبي.
تجربة مهنية في مجال المحاماة
تُعد الممارسة القانونية من أبرز المحطات المرتبطة بمسار قلوب فيطح، إذ تشير المعطيات الواردة إلى اشتغالها محامية بهيئة طنجة. وتتيح هذه التجربة، من حيث طبيعتها، الاطلاع على النصوص القانونية والمساطر القضائية، ومواكبة القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات.
وتشكل الخبرة القانونية رصيداً يمكن توظيفه في فهم المسار التشريعي، ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، ومتابعة القضايا التي تتطلب التنسيق بين المؤسسات والفاعلين المدنيين.
حضور حزبي داخل حزب الأصالة والمعاصرة
ارتبط اسم قلوب فيطح بالعمل السياسي والحزبي من خلال انخراطها في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، وتدرجها في هياكله التنظيمية. كما تشير المعطيات المقدمة إلى توليها مسؤولية رئاسة منظمة نساء الحزب، وهي تجربة تندرج ضمن مسارات المشاركة النسائية في العمل السياسي والتنظيمي.
ويشكل العمل الحزبي إحدى القنوات الأساسية للمشاركة في النقاش العمومي، وصياغة المقترحات المتعلقة بالسياسات العامة، والتفاعل مع انتظارات المواطنين على المستويين المحلي والوطني.
التجربة البرلمانية والرقابية
تضمنت تجربة قلوب فيطح، وفق النص، المشاركة في العمل البرلماني من خلال عضويتها بمجلس النواب. وتتيح المؤسسة التشريعية للنواب المساهمة في مناقشة مشاريع القوانين ومقترحاتها، وممارسة الرقابة على العمل الحكومي، والتفاعل مع القضايا التي تهم المواطنين.
كما تكتسي اللجان البرلمانية أهمية خاصة في دراسة النصوص التشريعية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، ومناقشة آثارها القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
الانفتاح على قضايا المجتمع المدني
يمثل التواصل مع الجمعيات والهيئات المدنية أحد الجوانب المهمة في العمل المؤسساتي، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه هذه التنظيمات في رصد الحاجيات الاجتماعية، والترافع بشأن القضايا المجتمعية، واقتراح المبادرات التنموية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز قنوات الحوار بين المؤسسات المنتخبة والفاعلين المدنيين، بما يسمح بتبادل الخبرات وتطوير المقترحات المرتبطة بالسياسات العمومية.
العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.. رهانات المرحلة المقبلة
تكتسي العلاقات بين الحكومة والبرلمان أهمية محورية في ضمان التنسيق المؤسساتي ومواكبة المسار التشريعي، فيما يشكل المجتمع المدني شريكاً في النقاش العمومي والتنمية المحلية والدفاع عن القضايا المجتمعية.
وتتوزع أبرز الأوراش المرتبطة بهذا المجال على عدد من المحاور، من بينها:
تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان
يتطلب تطوير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحسين التنسيق بشأن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتيسير تبادل المعلومات، ومواكبة الأسئلة البرلمانية وآليات المساءلة، بما يعزز وضوح العمل المؤسساتي وفعاليته.
كما تظل مواصلة الحوار بين القطاعات الحكومية والفرق والمجموعات البرلمانية من المداخل المهمة لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا التشريعية، في إطار الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.
تفعيل الديمقراطية التشاركية
يمنح دستور المملكة لسنة 2011 أهمية للمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، بما يشمل الآليات القانونية المرتبطة بالعرائض والملتمسات التشريعية وفق الشروط والمساطر المعمول بها.
ويظل تبسيط المعلومة المتعلقة بهذه الآليات، وتعزيز الوعي بها، وتيسير فهم إجراءات استعمالها، من العوامل التي يمكن أن توسع مشاركة المواطنين والجمعيات في النقاش العمومي.
دعم المجتمع المدني وتأهيل الجمعيات
يضطلع المجتمع المدني بأدوار متعددة في مجالات التوعية والتأطير والتضامن والتنمية المحلية، وهو ما يجعل تطوير قدرات الجمعيات وتحسين ظروف اشتغالها من الملفات المطروحة أمام المؤسسات المعنية.
ويشمل ذلك تعزيز التكوين والمواكبة، وتيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرامج الدعم العمومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الموارد، بما يساعد الجمعيات على تطوير مشاريعها والاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة.
الرقمنة وتيسير الولوج إلى المعلومة
أصبحت الأدوات الرقمية وسيلة مهمة لتيسير الوصول إلى المعلومات القانونية والمؤسساتية، وتتبع المسار التشريعي، وتعزيز التواصل بين الإدارات والبرلمان والهيئات المدنية.
ومن شأن تطوير المنصات الرقمية وتوفير محتوى واضح ومحيّن أن يساعد الفاعلين المدنيين والمواطنين على فهم الإجراءات المؤسساتية، ومتابعة المستجدات، والتفاعل مع المبادرات المتاحة.
رسالة تهنئة من المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»
يتقدم السيد محمد عيدني، المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والتقنيين والأطر الإدارية بالمجموعة، بأسمى عبارات التهنئة والتقدير إلى السيدة قلوب فيطح، بمناسبة الثقة الملكية الواردة في نص الخبر، متمنياً لها النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياتها.
وتعرب المجموعة عن أملها في أن تسهم الخبرات القانونية والسياسية والبرلمانية في تعزيز الحوار بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، وتطوير آليات التواصل مع المجتمع المدني، والارتقاء بأدوار الجمعيات والهيئات المدنية في اقتراح المبادرات والمساهمة في التنمية الوطنية.
كما تجدد «أصوات ميديا» متمنياتها للسيدة قلوب فيطح بكامل التوفيق والسداد في مسارها المهني والمؤسساتي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز المشاركة المواطنة والعمل المؤسساتي.
