استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، الدكتور إبراهيم بن به، التحولات الراهنة التي يعرفها نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي، وذلك خلال الدرس الافتتاحي الذي نظمته كلية القانون والاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.
وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التطور التاريخي لمسؤولية المدبرين العموميين أمام المحاكم المالية بالمغرب، وأوجه التكامل والتقاطع بينها وبين باقي أنظمة المسؤولية، فضلاً عن التحديات التي تطرحها المستجدات القانونية في مجال تدبير المالية العمومية.
كما أكد اللقاء أهمية البحث العلمي ودور الجامعة في مواكبة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية والوسط الأكاديمي، بما يسهم في تطوير التشريع وتحسين جودة منظومة الرقابة والمساءلة.