أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، حكما يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والمتعلق برفض تسجيل النقيب السابق محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة.
ويتعلق الحكم بالقرار الذي حال دون إدراج اسم محمد صباري ضمن لائحة المحامين المستوفين لشروط الترشح لمنصب النقيب، برسم الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
ويأتي هذا الحكم في سياق الاستعداد للاستحقاق المهني المقبل لهيئة المحامين بمراكش، المرتبط باختيار نقيب جديد لقيادة الهيئة خلال الولاية المقبلة.
وبموجب هذا الحكم، قضت المحكمة بإلغاء القرار الضمني موضوع الطعن، في إطار اختصاصها في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية.