السكك الحديدية واللوجستيك في صدارة استثمارات وزارة النقل برسم سنة 2027

كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن تفاصيل ميزانيتها الفرعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تتضمن اعتمادات أداء للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 1.715,9 مليون درهم، مقابل مليوني درهم كاعتمادات التزام مبرمجة للفترات الممتدة إلى سنة 2028 وما بعدها.

وتبرز الأرقام الواردة في الوثيقة المرفقة بمشروع الميزانية تصدر قطاع النقل البري واللوجستيك قائمة البرامج المستفيدة من الاستثمارات، بحصة تناهز 96 في المائة من مجموع اعتمادات الأداء، مع توجيه الجزء الأكبر من التمويلات إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتطوير المناطق اللوجستيكية، وتعزيز السلامة الطرقية.

ومن المرتقب أن يعرض وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، تفاصيل هذه الميزانية أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.

النقل البري واللوجستيك يستحوذان على الحصة الأكبر

خصص مشروع الميزانية لبرنامج النقل البري واللوجستيك غلافاً مالياً يبلغ 1.581,2 مليون درهم، يتضمن تحويلات بقيمة 1.050 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب 332,8 مليون درهم للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، و100 مليون درهم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

كما تشمل الاعتمادات 72,8 مليون درهم لفائدة شركة «MEDZ» لدعم مشاريع المنصات اللوجستيكية، فضلاً عن مبالغ مخصصة للمحطات الطرقية بكل من تارودانت وتيفلت، ودعم مهام مديرية النقل الطرقي.

ويعكس هذا التوزيع توجهاً نحو مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية للنقل السككي واللوجستيك، إلى جانب تحسين شروط السلامة وتطوير خدمات النقل الطرقي.

تمويل مشاريع السكك الحديدية والخط فائق السرعة

يستفيد المكتب الوطني للسكك الحديدية من حصة مهمة ضمن ميزانية الاستثمار، إذ رُصد له مبلغ 1.050 مليون درهم، من بينها 500 مليون درهم مخصصة لخدمة الدين المرتبط بتمويل الخط فائق السرعة.

كما خصص المشروع 300 مليون درهم لإنجاز الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، و150 مليون درهم للدراسات وتعبئة العقار ذي الأولوية، في إطار التحضير لتمديد الخط فائق السرعة نحو مدينتي مراكش وأكادير.

وتتضمن الاعتمادات كذلك 100 مليون درهم للبرنامج الوطني الرامي إلى تأمين عبور السكك الحديدية، بما يدعم جهود تعزيز السلامة على مستوى الشبكة السككية.

تطوير المناطق اللوجستيكية وتعزيز البنية التحتية

خصصت الوزارة 332,8 مليون درهم للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، من بينها 277,5 مليون درهم لتطوير المناطق اللوجستيكية بعدد من جهات المملكة.

وتتوزع هذه الاعتمادات على مشاريع متعددة، تشمل منطقة رأس الماء بغلاف مالي قدره 108,5 ملايين درهم، والقنيطرة بـ85 مليون درهم، والداخلة بـ30 مليون درهم، وأولاد صالح بـ29 مليون درهم، وبني ملال بـ25 مليون درهم.

كما تشمل المخصصات 30 مليون درهم لإنجاز مشروع الميناء الجاف شمال أكادير، و15 مليون درهم لبرنامج «PME Supply Chain»، إلى جانب 4,3 ملايين درهم للمركز الطرقي بالداخلة، و6 ملايين درهم للدراسات والتواصل والتجهيز.

وفي السياق ذاته، رُصد مبلغ 72,8 مليون درهم لفائدة شركة «MEDZ» للمساهمة في إنجاز المنصة اللوجستيكية والصناعية المندمجة بزناتة.

دعم السلامة الطرقية وتأهيل المحطات

تتضمن ميزانية الاستثمار تحويلات بقيمة 100 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لمواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي المهني.

كما خصص المشروع 10 ملايين درهم للمساهمة في تمويل المحطة الطرقية بمدينة تارودانت، و8 ملايين درهم للمحطة الطرقية بتيفلت.

وفي إطار تعزيز المراقبة الطرقية، رُصد مبلغ يناهز 7,56 ملايين درهم لاقتناء تجهيزات ومعدات جديدة، من بينها موازين محمولة و126 كاميرا صدرية لفائدة المراقبين الطرقيين، فضلاً عن معدات التشوير وتهيئة فضاءات المراقبة.

اعتمادات الملاحة التجارية والطيران المدني

على مستوى باقي البرامج، خصص مشروع الميزانية 12,7 مليون درهم لبرنامج الملاحة التجارية، موزعة بين 2,7 مليون درهم لمركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة، و10 ملايين درهم إعانات للتجهيز لفائدة المعهد العالي للدراسات البحرية.

كما رُصد مبلغ 80 مليون درهم لبرنامج الطيران المدني، فيما بلغت اعتمادات برنامج القيادة والتوجيه 42 مليون درهم، موزعة بين 22 مليون درهم للقطاعات الأفقية و20 مليون درهم لتنفيذ الأحكام القضائية.

أما اعتمادات الالتزام المتعلقة بسنة 2028 وما بعدها، فقد حددتها الوثيقة في مليوني درهم.

تراجع ميزانية التسيير بنسبة 6,3 في المائة

بموازاة اعتمادات الاستثمار، بلغت ميزانية تسيير وزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2027 ما مجموعه 121,2 مليون درهم، مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل 129,3 مليون درهم خلال سنة 2026، مسجلة بذلك انخفاضاً بنحو 8 ملايين درهم، أي بنسبة تناهز 6,3 في المائة.

وتتوزع هذه الاعتمادات بين 79,9 مليون درهم لتغطية مصاريف التسيير الإداري للمصالح المركزية والخارجية للوزارة، و41,3 مليون درهم للإعانات والمساهمات.

وسجل برنامج القيادة والتوجيه الحصة الأكبر من ميزانية التسيير، باعتمادات بلغت 57,79 مليون درهم، منها 55,59 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و2,20 مليون درهم للإعانات والمساهمات والدفوعات.

وجاء برنامج النقل البري واللوجستيك في المرتبة الثانية بمجموع 55,73 مليون درهم، موزعة بين 21,14 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و34,59 مليون درهم للإعانات والمساهمات والدفوعات.

أما برنامج الملاحة التجارية، فخصصت له اعتمادات بقيمة 6,71 ملايين درهم، منها 2,21 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و4,50 ملايين درهم للإعانات والمساهمات والدفوعات.

وفي المقابل، لم تتجاوز اعتمادات برنامج الطيران المدني 970 ألف درهم، ووجهت بالكامل لتغطية المعدات والنفقات المختلفة، دون تخصيص مبالغ للإعانات والمساهمات والدفوعات.

وبحسب التوزيع الإجمالي، بلغت اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة 79,91 مليون درهم، مقابل 41,29 مليون درهم للإعانات والمساهمات والدفوعات.

وتكشف هذه الأرقام عن تركيز واضح للاستثمار العمومي في قطاع النقل خلال سنة 2027 على تحديث الشبكة السككية، وتوسيع البنيات اللوجستيكية، وتعزيز السلامة الطرقية، بالتوازي مع تقليص نسبي لنفقات التسيير.