قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية طبيب التخدير والإنعاش رشيد شرقاب، إلى جانب تقني وطبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد، إلى غاية 16 نونبر الجاري، وذلك استجابة لطلب مهلة إضافية لهيئة الدفاع من أجل إعداد مرافعاتها.
وشهدت الجلسة تقديم ملتمسات ترمي إلى تمتيع الطبيب والمتابعين معه بالسراح المؤقت، بحضور عدد من الفاعلين النقابيين والحقوقيين، فضلاً عن مجموعة من المرضى الذين سبق للطبيب أن أشرف على علاجهم داخل المستشفى الجامعي.
وفي تصريح للصحافة أمام قاعة الجلسة الخامسة بمحكمة الاستئناف، عبّر المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي عن اعتقاده بأن اعتقال البروفيسور شرقاب قد يرتبط بكونه أصبح، وفق تعبيره، «مزعجاً» لبعض الجهات التي تنتظر فرصة للانتقام منه، معتبراً أن الشكاية التي تقدمت بها الإدارة قد تثير تساؤلات بشأن خلفيات القضية.
ودعا الغلوسي إلى تمكين الطبيب من السراح المؤقت، مستحضراً ما وصفه بالتعاطف الواسع معه، بالنظر إلى سمعته المهنية ومساره في العمل الإنساني، مشيراً إلى أن استمرار اعتقاله يشكل، بحسب تقديره، مصدر الخطر، في حين تكمن المخاطر الحقيقية في استمرار ممارسات الرشوة والإثراء غير المشروع.
ويأتي تأجيل الجلسة في سياق متابعة القضية التي سبق أن أصدرت بشأنها المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء حكماً ابتدائياً بإدانة الطبيب والأستاذ الجامعي المتخصص في التخدير والإنعاش، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذاً.
كما قضت المحكمة بإدانة متهم ثانٍ بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما حكمت على تقني بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية بلغت 1000 درهم.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في الملف يوم 16 نونبر الجاري، في انتظار مواصلة إجراءات المحاكمة ومناقشة القضية أمام هيئة الحكم.