قضت المحكمة المختصة بالحكم على الشيخة تراكس بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع إلزامها بأداء تعويض مدني قدره 120 ألف درهم، وذلك وفق المعطيات المتوفرة بشأن الحكم الصادر في القضية التي تتابع فيها.
كما شمل الحكم زوجة شقيقها، التي قضت المحكمة في حقها بالعقوبة الحبسية نفسها، والمحددة في ثمانية أشهر حبسا نافذا، مع أداء تعويض مالي قدره 50 ألف درهم.
وبحسب المعطيات المتوصل بها، فإن القرار القضائي قضى بعقوبتين متماثلتين من حيث مدة الحبس النافذ، مع اختلاف قيمة التعويضات المالية المحكوم بها، إذ حُدد التعويض الخاص بالشيخة تراكس في 120 ألف درهم، مقابل 50 ألف درهم بالنسبة لزوجة شقيقها.
ويعيد هذا الحكم اسم الشيخة تراكس إلى واجهة الاهتمام الإعلامي، بالنظر إلى طبيعة القضية والاهتمام الذي تحظى به المعنية بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تتضمن المعطيات المتوفرة تفاصيل إضافية بشأن التهم موضوع المتابعة أو ظروف القضية أو حيثيات الحكم، كما لم تتضح بعد إمكانية الطعن في القرار القضائي أو صدوره في مرحلة نهائية من التقاضي.
ويبقى نشر تفاصيل الملف رهينا بتوفر المعطيات الرسمية المرتبطة بالحكم، مع احترام قرينة البراءة والضوابط القانونية المؤطرة للتغطية الإعلامية للقضايا القضائية.