جريدة

برشلونة تستيقظ على عملية إخلاء واسعة لمخيم احتجاجي بسبب أزمة السكن

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، صباح الاثنين 16 نونبر 2026، عملية أمنية واسعة لإخلاء مخيم احتجاجي أقيم بساحة كاتالونيا منذ أسابيع، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار، والمطالبة بضمان الحق في الحصول على مساكن بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد تدخلت عناصر الشرطة البلدية، بدعم من شرطة إقليم كاتالونيا، خلال الساعات الأولى من الصباح، لإنهاء اعتصام استمر نحو 49 يوماً، وشارك فيه أشخاص يواجهون صعوبات في الحصول على سكن، إلى جانب نشطاء حقوقيين واجتماعيين.

وشملت عملية الإخلاء، بحسب المعطيات المنشورة، نحو 295 شخصاً، بمشاركة قرابة 465 عنصراً من مختلف الأجهزة والمصالح الأمنية. كما جرى تفكيك عشرات الخيام وإزالة المعدات التي كانت تشغل جزءاً من الساحة، تمهيداً لإطلاق عمليات التنظيف وإعادة تنظيم الفضاء العمومي.

وأثار هذا التدخل ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ اعتبر منظمو الاعتصام أن إخلاء المحتجين تم دون توفير بدائل سكنية كافية للأشخاص المتضررين، مؤكدين أن إنهاء المخيم لا يعني معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المشاركين إلى الاحتجاج.

في المقابل، دافعت السلطات المحلية عن قرارها، معتبرة أن استعادة الفضاء العام وإعادة تنظيم ساحة كاتالونيا أصبحا أمرين ضروريين، خصوصاً مع اقتراب احتفالات نهاية السنة، وما تشهده المنطقة المركزية للمدينة من ضغط متزايد خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه العملية في سياق أزمة سكن متفاقمة تعرفها عدة مدن إسبانية، وفي مقدمتها برشلونة ومدريد، حيث تحولت الزيادة المتواصلة في أسعار الإيجار وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مصدر قلق متزايد لدى الأسر والشباب والعمال، في ظل تراجع القدرة على العثور على مساكن تتناسب مع مستويات الدخل.

ولم تعد أزمة السكن في إسبانيا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بسوق العقار، بل أصبحت ملفاً اجتماعياً وسياسياً يحتل موقعاً متقدماً في النقاش العمومي، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقبة في 29 نونبر الجاري، والتي تتنافس خلالها الأحزاب السياسية بشأن تقديم حلول لارتفاع الإيجارات، وتوسيع العرض السكني، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويرى متابعون أن إخلاء مخيم ساحة كاتالونيا يعكس حجم التوتر الاجتماعي المرتبط بملف السكن في إسبانيا، كما يعيد طرح تساؤلات بشأن قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام وتنظيم الفضاءات الحضرية، وضمان الحق في السكن اللائق باعتباره أحد المطالب الاجتماعية الأساسية.

ورغم أن تفكيك المخيم قد يعيد الهدوء مؤقتاً إلى واحدة من أشهر ساحات برشلونة، فإن تداعيات أزمة السكن مرشحة لمواصلة حضورها في النقاش العام، في ظل معاناة آلاف الأسر من ارتفاع تكاليف الإيجار ومحدودية الخيارات المتاحة أمامها للحصول على مسكن مناسب.

وتتابع جريدة أصوات هذه التطورات الإسبانية، بالنظر إلى أهمية ملف السكن في فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها أوروبا، وما قد تتركه من انعكاسات على السياسات العمومية وقضايا الهجرة والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.