وجه فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يطالب من خلالها بعقد عرض تقني مفصل حول تصميم التهيئة الجديد للمدينة، وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أكتوبر 2026، ضمن العدد 7555.
وأكدت المراسلة، المؤرخة في 16 نونبر 2026، أن تصميم التهيئة الجديد يشكل وثيقة أساسية ستحدد الاختيارات والتوجهات العمرانية والتنموية لمدينة الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي يستدعي، بحسب فريق المعارضة، توضيح مختلف الجوانب التقنية والقانونية التي استند إليها إعداده.
وأشارت المراسلة إلى أن عدداً من أعضاء المجلس سبق أن عبّروا عن تحفظاتهم وأبدوا ملاحظات بشأن مضامين التصميم خلال مرحلة مناقشته، وهو ما دفع فريق المعارضة إلى المطالبة بتقديم توضيحات دقيقة حول الاختيارات المعتمدة، ومدى انعكاسها على مستقبل المدينة ومصالح ساكنتها.
مطالب باستدعاء مدير الوكالة الحضرية
وفي هذا السياق، دعا فريق المعارضة إلى استدعاء مدير الوكالة الحضرية للجديدة وإقليم سيدي بنور لتقديم عرض تقني أمام أعضاء المجلس الجماعي، والإجابة عن مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمضامين التصميم الجديد.
وتشمل هذه التساؤلات، على الخصوص، أبرز التغييرات التي طرأت على التصميم مقارنة بالتصميم السابق، والمعايير المعتمدة في تحديد المناطق السكنية والصناعية والتجارية، فضلاً عن مبررات تغيير استعمالات بعض الأراضي من السكني إلى التجاري أو العكس.
كما طالب الفريق بتوضيحات بشأن توزيع المرافق العمومية، من مؤسسات تعليمية ومستشفيات ومرافق إدارية، ومدى قدرة التصميم على الاستجابة لحاجيات المدينة في مجال السكن والخدمات الأساسية، إلى جانب ضمان الحفاظ على المساحات الخضراء والمناطق التاريخية.
وامتدت الأسئلة المطروحة إلى شبكة الطرق والمواصلات، ومدى تحسين الربط مع محطة القطار، فضلاً عن حماية الشريط الساحلي والمناطق البيئية، واحترام حقوق الملاكين العقاريين والأطراف المتضررة من التغييرات التي يتضمنها التصميم.
كما أثار فريق المعارضة مسألة مدى إشراك المجلس الجماعي والساكنة في مراحل إعداد وثيقة التهيئة، والتوقعات الديمغرافية التي تم اعتمادها، خاصة أن عدد سكان مدينة الجديدة بلغ 237 ألفاً و464 نسمة وفق إحصاء سنة 2024، متسائلاً عن مدى ملاءمة الاختيارات العمرانية الجديدة مع هذا التطور السكاني.
المعارضة: الهدف ضمان الشفافية والعدالة المجالية
وشددت المراسلة على أن المطالبة بهذا العرض التقني لا ترمي إلى عرقلة مسار التنمية بالمدينة، وإنما تهدف إلى تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية بين مختلف الأحياء، والتأكد من أن الاختيارات المعتمدة تستجيب للمصلحة العامة ولا تلحق الضرر بحقوق أي طرف.
واعتبر فريق المعارضة أن تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع على المعطيات التقنية والقانونية المرتبطة بتصميم التهيئة من شأنه مساعدتهم على تكوين رؤية واضحة بشأن مستقبل المدينة، واتخاذ المواقف المناسبة بناءً على معلومات دقيقة ومعطيات موثوقة.
ويعيد هذا التحرك النقاش حول أهمية تصميم التهيئة باعتباره وثيقة مؤطرة للتوسع العمراني والاستثمار والتجهيزات الأساسية، وما يفرضه ذلك من ضرورة ضمان وضوح الاختيارات المعتمدة ومدى استجابتها لتطلعات ساكنة الجديدة خلال السنوات المقبلة.