عُلم من مصادر مطلعة بمدينة وادي زم أن النيابة العامة أمرت بوضع شرطي رهن الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معه في ظروف وملابسات ارتكاب العنف ضد مسؤوله وتهديده بالقتل باستعمال السلاح الوظيفي بسد قضائي بواد زم.
هذا، وقد شهد سد قضائي بمدخل وادي زم، منتصف الأسبوع الجاري، عراكا بين رجل أمن، برتبة مقدم شرطة، وعميد (كوميسير)، تابعين للمفوضية الجهوية للشرطة بالمدينة، كاد أن يتحول إلى مجزرة، بعدما هدد الشرطي رئيسه بإطلاق النار عليه من سلاحه الوظيفي، قبل أن يتدخل باقي أفراد السد لمنع الموقوف من ارتكاب الجريمة، سيما أن الطرفين من فئة حاملي السلاح، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى تدخلت إثره أجهزة أمنية وترابية.
وأحيل الشرطي على الفرقة المحلية للشرطة القضائية، كما استنفرت الحادثة مسؤولي الشرطة بالمنطقة الإقليمية بخريبكة وولاية الأمن ببني ملال خنيفرة، في وقت سارعت فيه المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف العميد عن مزاولة مهامه وتجريده من سلاحه الوظيفي، ولوازم عمله، والأمر نفسه لخصمه، في انتظار فتح بحث إداري معه لعرضه على المجلس التأديبي، والبت في التجاوزات المنسوبة له أثناء إشرافه على السد القضائي، إذ أحيل الطرفان معا على النيابة العامة.
