أُفرج صباح اليوم الإثنين 13 يوليوز 2026 عن المناضل الحقوقي يونس بوبكري من المؤسسة السجنية المحلية “سلا 2″، وذلك بعد استكماله عقوبة حبسية مدتها سنتان نافذتان.
ويشغل يونس بوبكري منصب المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقانونيين، إلى جانب مهامه كنائب للرئيس المكلف بقضايا العدالة بالأمانة الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب.
ويُعد بوبكري من الوجوه المعروفة في مجال الدفاع عن المال العام ومناهضة الفساد، حيث برز من خلال مواقفه ومبادراته المتعلقة بالكشف عن الاختلالات ومراسلة الجهات المختصة بشأنها.
وفي أول تفاعل عقب الإفراج عنه، أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بطاقة تهنئة رحبت فيها بعودته، وجاء في نصها: “مرحبا بعودة المناضل الأصيل إلى بين رفاقه وأهله لمواصلة مسيرة النضال من أجل العدالة والشفافية وحماية المال العام. ألف مبروك.”
واعتبرت مصادر من داخل الهيئة أن الإفراج عن بوبكري يشكل “دفعة معنوية قوية” للعمل الحقوقي والنضالي، مؤكدة استمرار جهودها في الدفاع عن مبادئ الشفافية، وترسيخ قيم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق ذاته، شهد خبر الإفراج تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء والحقوقيين ورفاق بوبكري عن ترحيبهم بعودته، معربين عن أملهم في استئناف نشاطه في مجال الدفاع عن قضايا العدالة والشفافية وحماية المال العام.