ترأس محمد المسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الاثنين 7 شتنبر 2026، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المحلية للنيابة العامة مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بالجديدة، بحضور مسؤولين عن الأمن الوطني والدرك الملكي ورؤساء مختلف فرق ومصالح الشرطة القضائية.
وخصص الاجتماع لتقييم وضعية الأبحاث التمهيدية المرتبطة بالشكايات والمحاضر التي ما تزال قيد البحث، إلى جانب مناقشة الإشكالات المطروحة في العمل المشترك، والبحث عن حلول من شأنها تعزيز فعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وبمناسبة اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، قدم وكيل الملك عرضاً تأطيرياً حول الجرائم الانتخابية ودور جهات إنفاذ القانون في التصدي لها وزجر مرتكبيها، في ظل المستجدات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وأكد المسعودي أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة واعية بمسؤوليتها في ضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية وحماية الاختيار الديمقراطي، مشدداً على تعبئة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق في إطار الاحترام التام للقانون.
كما نوه بالمجهودات التي تبذلها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والشرطة القضائية في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن والنظام العام.
من جهتهم، عبر المسؤولون الأمنيون وضباط الشرطة القضائية عن جاهزيتهم للتصدي لأي أفعال مخالفة للقانون من شأنها المساس بنزاهة وأمن العملية الانتخابية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز التنسيق والتعبئة بين مختلف الأجهزة القضائية والأمنية بالجديدة، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع التأكيد على التعامل بحزم مع كل الأفعال التي قد تشكل جرائم أو مخالفات انتخابية.