في ظل تصاعد النقاش حول حماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يبرز بإقليم الجديدة نشاط الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، التي اختارت، وفق المعطيات الواردة، اعتماد العمل القانوني والمؤسساتي ومتابعة عدد من الملفات عبر القنوات القضائية.
ويشير النص إلى أن الهيئة تركز في عملها على المتابعة الميدانية ورصد القضايا المرتبطة بالشأن العام، مع الحرص على تحويل الملفات التي تستوجب المتابعة إلى مسارات قانونية وقضائية، بدل الاكتفاء بالبيانات والمواقف الإعلامية.
وفي هذا السياق، يوجه النص إشادة خاصة إلى رئيس الهيئة، سعيد عاصيم، باعتباره من الأسماء التي تقود هذا العمل، مع التنويه بدوره في تعزيز حضور الهيئة كإطار اقتراحي ورقابي على مستوى الإقليم.
كما يثمن النص دور الممثل القانوني للهيئة، رضوان دليل، في مواكبة الملفات من الناحية القانونية، والمساهمة في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بالقضايا التي تتولى الهيئة متابعتها.
وبحسب المعطيات الواردة، فإن الهيئة تراهن على المسار القضائي باعتباره إحدى آليات العمل الأساسية لديها، من خلال إيداع الملفات ومباشرة الإجراءات القانونية ومتابعة مآلاتها أمام الجهات المختصة.
ويختتم النص بتوجيه التحية إلى أعضاء الهيئة، تقديراً للمجهودات التي يبذلونها في مجال الدفاع عن المال العام وتعزيز الشفافية، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل المؤسساتي والقانوني خدمةً للصالح العام.