روبيو يشن هجوماً على المحكمة الجنائية الدولية ويحذر من «تسليح القانون الدولي»

صعّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من لهجته تجاه المحكمة الجنائية الدولية، موجهاً انتقادات حادة لما وصفه بتوظيف القانون الدولي كسلاح لخدمة مصالح النخب العالمية، ومحذراً المحكمة من محاولة فرض قوانين وقرارات لا تعترف بها الولايات المتحدة ولا تقبل الخضوع لسلطتها.

وجاءت تصريحات روبيو، الجمعة، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني السنوي للمحامين، الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، حيث اعتبر أن القانون الدولي لم يعد يُستخدم، بحسب تعبيره، كإطار قانوني محايد، بل تحول إلى أداة سياسية تستعملها جهات دولية لفرض توجهاتها والتأثير في قرارات الدول.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إعلان الإدارة الأميركية، قبل نحو شهر، فرض عقوبات جديدة على المحكمة، في إطار مساعٍ تهدف إلى الحد من أنشطتها ووقف عملها، وفق الموقف الأميركي.

وتُعد المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست سنة 2002 بموجب نظام روما الأساسي، هيئة قضائية دولية مختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إضافة إلى جريمة العدوان، كما تضطلع بدور قضائي تكميلي عندما تعجز الأنظمة القضائية الوطنية عن ضمان المساءلة والمحاسبة.

ورغم أن الولايات المتحدة كانت من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أُنشئت بموجبه المحكمة، فإنها لم تصادق عليه، وبالتالي لا تُعد طرفاً فيه. كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.

وفي معرض انتقاداته، اتهم روبيو جهات دولية باستخدام القانون الدولي لمعارضة قرارات رئيسية اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال السياسة الخارجية، مشيراً إلى أن هذه الانتقادات شملت عمليات استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي، وصولاً إلى العملية التي انتهت بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الأميركية أن ما يُقدم باعتباره قانوناً دولياً محايداً أصبح، من وجهة نظره، وسيلة تستخدمها النخب العالمية للدفاع عن مصالحها وفرض رؤيتها على الدول، بعيداً عن اعتبارات السيادة الوطنية والاستقلال في اتخاذ القرار.

وكان روبيو قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن ستمنع التعامل مع ما وصفه بـ«المحكمة المارقة»، في إطار حملة إدارة ترامب المتواصلة ضد المؤسسة القضائية الدولية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وجدد روبيو موقفه الرافض لسلطة المحكمة، معتبراً أنها تمارس صلاحيات واسعة في التحقيق والملاحقة القضائية وإصدار العقوبات، دون أن تخضع، بحسب تعبيره، للمساءلة أمام جهة أعلى، كما انتقد إمكانية ملاحقة مواطنين أميركيين استناداً إلى قوانين لم توافق عليها الولايات المتحدة ولم تشارك في وضعها.

وفي لهجة تصعيدية، حذر الوزير الأميركي المحكمة من محاولة فرض قراراتها على واشنطن، مستحضراً مقولة تاريخية منسوبة إلى القائد الروماني بومبي، مفادها أن الاحتجاج بالقوانين والمواثيق لا ينبغي أن يقف عائقاً أمام قوة السلاح، في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة الخضوع لما تعتبره تجاوزاً لسيادتها القانونية والسياسية.

وتكشف هذه التصريحات عن استمرار المواجهة السياسية والقانونية بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، في ظل خلافات عميقة بشأن حدود اختصاص القضاء الدولي ومدى قدرته على ملاحقة مسؤولين من دول لا تعترف بسلطته.

وفي سياق متصل، يُنظر إلى ماركو روبيو باعتباره أحد الأسماء البارزة المطروحة لخلافة دونالد ترامب مستقبلاً، رغم نفيه التقارير التي تحدثت عن احتمال مغادرته الإدارة الأميركية من أجل التحضير لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2028.