وجّه أحد النواب البرلمانيين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ظاهرة انتشار الأشخاص الذين يعانون اختلالات عقلية في الفضاءات العامة، مطالبا بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التكفل العلاجي بهذه الفئة وتعزيز خدمات الصحة النفسية والعقلية.
وأوضح البرلماني في مراسلته أن عددا من المدن والمراكز الحضرية والقروية تعرف تزايدا ملحوظا في أعداد أشخاص يعانون اضطرابات عقلية، ويتواجدون في الشوارع والساحات العمومية ومحطات النقل ومحيط المؤسسات والمرافق العامة، في ظروف صعبة ودون استفادة منتظمة من الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تثير قلقا متزايدا لدى المواطنين، خصوصا في بعض الحالات التي قد تصدر عنها سلوكات غير متوقعة أو عدوانية، مما يطرح تحديات مرتبطة بحماية سلامة الأشخاص والممتلكات، إلى جانب ضرورة ضمان حقوق المرضى وصون كرامتهم.
وأكد السؤال البرلماني أن عددا من هذه الحالات، رغم إحالتها على المؤسسات الصحية، تعود بعد فترة وجيزة إلى الفضاء العام، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية مسارات العلاج والتتبع، ومدى توفر البنيات الصحية المتخصصة والموارد البشرية الكافية في مجال الطب النفسي.
وطالب البرلماني وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات المزمع اعتمادها لتعزيز منظومة الصحة النفسية والعقلية، وتوسيع قدرات الاستقبال والتكفل والمتابعة الطبية لفائدة الأشخاص الذين يعانون اضطرابات عقلية، مع اعتماد آليات أكثر فعالية للتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة.
كما دعا إلى وضع حلول تضمن استمرارية العلاج وإعادة الإدماج الاجتماعي، والحد من عودة هذه الحالات إلى الشارع، بما يحقق التوازن بين حماية المرضى والحفاظ على سلامة المواطنين.