أزمور – شهدت جماعة أزمور واقعة مثيرة للجدل، بطلها مقاول عقاري يشغل في الوقت نفسه صفة مستشار جماعي، وذلك على خلفية اتهامه بمواصلة خروقات في مجال التعمير رغم تنبيهات السلطات المحلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رفض المعني بالأمر بشكل قاطع الامتثال لتعليمات التوقف عن الأشغال المخالفة، ما دفع القائدة إلى الانتقال شخصياً إلى عين المكان من أجل معاينة الوضع ومطالبته باحترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير. غير أن المقاول المستشار لم يستجب للإنذار الشفهي الصادر عن ممثلة السلطة، بل عمد إلى منعها رفقة أعوانها من حجز الأدوات والمواد المرتبطة بالمخالفة.
وتطور الوضع سريعاً إلى حالة من الشد والجذب بين الطرفين، تحولت إلى مواجهة مباشرة، أسفرت عن سقوط أحد الأعوان أرضاً متأثراً بالتدافع، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بواسطة سيارة إسعاف لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد أثارت هذه الواقعة موجة من الاستياء في أوساط المتابعين، خاصة أن الأمر يتعلق بمستشار جماعي يُفترض فيه أن يكون نموذجاً يُحتذى به في احترام القوانين، لا سيما في قطاع حساس كالتعمير، الذي يرتبط بشكل مباشر بجودة البناء وسلامة الساكنة وتنظيم المجال الحضري. واعتبر عدد من المهتمين أن تورط منتخب في مثل هذه الخروقات يشكل مساساً بثقة المواطنين وإضراراً بصورة المدينة.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية، يترقب الرأي العام المحلي مآل هذه القضية، وسط دعوات لتطبيق القانون بشكل صارم على جميع المخالفين دون استثناء.
هذا، وسنوافيكم بمستجدات الملف فور توفر معطيات رسمية، في إطار التتبع الموضوعي لمجريات القضية.