أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر التنسيقية الإقليمية الجديدة، تضامنها مع عدد من الشباب الذين تم اعتقالهم مؤخراً على خلفية مزاولتهم نشاط كراء المنازل المفروشة للعائلات فقط لمدة شهر واحد، معبرة عن استغرابها وقلقها إزاء هذه الاعتقالات التي اعتبرتها تمت دون سند قانوني واضح.
وقالت الهيئة، في بيان تضامني توصلت به جريدة “ميديا أونكيت24″، إن توقيف المعنيين بالأمر يشكل، بحسب تعبيرها، خرقاً لمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، داعية إلى احترام الضمانات القانونية المؤطرة للإجراءات القضائية.
وطالبت الهيئة السلطات القضائية والأمنية بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الاعتقال، قصد الوقوف على مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأكدت الهيئة أن كراء المنازل المفروشة بشكل موسمي لفائدة العائلات يعد نشاطاً اقتصادياً مشروعاً ينظمه القانون، مشيرة إلى أنه يمثل مصدر دخل لآلاف الأسر الشابة، كما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خاصة خلال فترات الذروة السياحية.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة كلاً من وزارة العدل ووزارة الداخلية إلى إصدار مذكرة توضيحية موجهة إلى مصالح الضابطة القضائية، تحدد الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط كراء المنازل المفروشة، بما يحد من أي تأويلات أو تجاوزات قد تترتب عن تطبيق القانون.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على تشبثها بمبادئ دولة الحق والقانون، معلنة تضامنها الكامل مع الشباب المعنيين، ومع فئة العاطلين عن العمل، ومشددة على ضرورة حماية الحقوق القانونية للمواطنين وضمان الأمن القانوني للأنشطة الاقتصادية المشروعة.