هيغسيث يهاجم مساعي عزله من منصبه ويصف تحركاً داخل الكونغرس بـ«المهزلة»

وصف وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، التحركات الرامية إلى مساءلته وعزله من منصبه داخل مجلس النواب الأميركي بأنها «مهزلة»، معتبراً أن هذه المبادرة تستهدف القوات المسلحة الأميركية وقياداتها بسبب تنفيذ عمليات عسكرية يرى أنها تندرج ضمن المهام القانونية.

ودافع هيغسيث عن القرارات العسكرية التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران، مؤكداً أن هذه التحركات كانت، بحسب تعبيره، ضرورية وصحيحة لحماية الأمن القومي الأميركي وسلامة المواطنين.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن تاريخ الولايات المتحدة لم يشهد عزل وزير دفاع خلال فترة مشاركة البلاد في عمليات عسكرية، معتبراً أن التحرك الحالي يحمل أبعاداً سياسية وحزبية أكثر من كونه إجراءً مرتبطاً بالمسؤولية العسكرية.

كما دعا هيغسيث الجمهوريين، الذين لا يزالون يتمتعون بالأغلبية داخل الكونغرس وفق تصريحاته، إلى استثمار موقعهم السياسي لتحقيق مكاسب خلال المرحلة الحالية.

وأكد وزير الحرب أن العمليات العسكرية لا ينبغي تصنيفها باعتبارها جرائم أو جنحاً جسيمة، واصفاً الخلافات المرتبطة بها بأنها تجاذبات سياسية ذات طابع حزبي، مشدداً على استمرار الإدارة الأميركية في حماية البلاد وتعزيز قدرات الجيش ومواجهة ما تعتبره تهديدات خارجية.

وتأتي هذه التصريحات عقب تقديم النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل هيغسيث، يتضمن ثماني مواد اتهام تتعلق بإدارته للعمليات العسكرية الأميركية في عدد من المناطق.

ثماني اتهامات تضع هيغسيث أمام مساءلة الكونغرس

يتضمن مشروع القرار اتهامات تتعلق بإطلاق عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس، فضلاً عن تجاهل القوانين والضوابط الرامية إلى الحد من سقوط الضحايا المدنيين، وإصدار توجيهات تتعلق بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

كما تمتد الاتهامات إلى العمليات العسكرية الأميركية في إيران وفنزويلا واليمن، إضافة إلى الضربات التي استهدفت سفناً في مناطق من نصف الكرة الغربي، بدعوى الاشتباه في استخدامها لنقل المخدرات.

وبحسب المعطيات الواردة في مشروع القرار، فقد أسفرت هذه العمليات، منذ انطلاقها خلال العام الماضي، عن تدمير ما لا يقل عن 80 سفينة ومقتل 243 شخصاً، في وقت يشير فيه مقدمو المشروع إلى عدم تقديم وزارة الدفاع الأميركية أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المستهدفين بتلك الضربات.

وفي ما يخص إيران، تتهم مواد المساءلة هيغسيث بالسماح بدخول القوات الأميركية في مواجهات عسكرية دون إعلان رسمي للحرب أو الحصول على تفويض تشريعي محدد، ودون وجود حالة طوارئ وطنية تبرر تلك العمليات.

كما تتهمه بإساءة استخدام الصلاحيات المرتبطة بمنصبه، من خلال إصدار أوامر ببدء أعمال عدائية خارج الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في الولايات المتحدة.

وتتضمن مواد الاتهام أيضاً انتقادات لطبيعة القيادة العسكرية داخل وزارة الحرب، إذ يتهم مقدمو المشروع هيغسيث بتعزيز ثقافة تقوم على توسيع استخدام القوة العسكرية والتعامل بتساهل مع قواعد الاشتباك، على حساب الضوابط القانونية المنظمة للعمليات القتالية.

أما في الملف الفنزويلي، فتنتقد الوثيقة العملية العسكرية التي انتهت باعتقال نيكولاس مادورو، معتبرة أنها شكلت استخداماً للقوة ضد دولة ذات سيادة تحت غطاء تطبيق قوانين مكافحة المخدرات، دون احترام الأطر القانونية والدستورية اللازمة.

وتشمل الانتقادات كذلك الضربات الأميركية التي استهدفت سفناً يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات، والتي أدت، وفق ما أورده مشروع القرار، إلى تدمير عشرات السفن وسقوط عدد كبير من القتلى، دون نشر أدلة علنية كافية تثبت الاتهامات الموجهة إليهم.

ويخلص مشروع المساءلة إلى أن تصرفات هيغسيث، بحسب مقدميه، تتعارض مع المسؤوليات الدستورية والأخلاقية المرتبطة بمنصبه، وتثير تساؤلات بشأن احترام القانون والعدالة والضوابط التي تحكم استخدام القوة العسكرية الأميركية.