بلغت النتيجة الصافية الموطدة لشركة “إسمنت المغرب”، 451 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2023، مقابل 482 مليون درهم.
وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن رقم معاملاتها الإجمالي عرف ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة، ليصل إلى 2,14 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2023، مضيفة أن هذا التطور يعود إلى “الديناميكية الجيدة لأحجام الكلنكر والإسمنت التي تم بيعها بالتصدير، وكذا مواد البناء”.
و بلغ فائض الاستغلال الخام 780 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 6,1 في المائة، لتأثره سلبا بسبب الارتفاع الكبير الذي سجلته نسبة التضخم على تكاليف التشغيل، إلى جانب السياسة الإرادية لخفض المخزون، مبرزا أن سوق الإسمنت الوطني تراجع بنسبة 4,6 في المائة إلى غاية 30 يونيو 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأن أداء إسمنت المغرب من حيث حجم مبيعات الإسمنت في السوق المحلية يسير في نفس الاتجاه.
وأبرز المصدر ذاته أن تكلفة التزود بالوقود الأحفوري، الضروري لإنتاج المنتجات، سجلت انخفاضا مقارنة بـ 30 يونيو 2022، وهو الانخفاض الذي من المتوقع أن يستمر في النصف الثاني من السنة، وبالتالي تعويض آثار “التضخم الذي ما يزال مستمرا”.
وأشار إلى إسمنت المغرب واصلت سياستها الرامية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، من خلال استخدام الوقود البديل على نطاق واسع، ولكن أيضا من خلال تشجيع تسويق المنتجات التي تحتوي على مستوى منخفض من الكربون، مبرزا أن الشركة تظل ملتزمة بشدة تجاه المجتمعات المحلية للمساهمة في إعادة تدوير واستعادة النفايات في مصانعها.