الأردن يحيل المتهمين في هجوم كنيسة الكرك إلى محكمة أمن الدولة

انتهاء التحقيقات وتوجيه تهم إرهابية متعددة للمشتبه في تورطهم بالهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، الثلاثاء، استكمال التحقيقات في الهجوم الذي استهدف كنيسة جورجيوس ببلدة حمود التابعة لمحافظة الكرك، وقرر إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة للشروع في إجراءات المحاكمة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأوضح شحالتوغ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن التحقيقات شملت الاستماع إلى إفادات شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة والقرائن من مسرح الجريمة، فضلاً عن توثيق الأسلحة والذخائر التي استُخدمت في الهجوم، الذي وقع يوم 23 أكتوبر الماضي.

وأضاف المسؤول القضائي أن إجراءات التحقيق تضمنت أيضاً استجواب الأشخاص المشتبه في تنفيذهم الهجوم أو المساهمة فيه، قبل استكمال الملف وإحالته إلى القضاء المختص.

تهم إرهابية متعددة

ووفق المعطيات المعلنة، وجهت النيابة العامة إلى المشتكى بهم مجموعة من التهم، من بينها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان بالاشتراك، وهي تهمة مكررة تسع مرات، إلى جانب القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين.

كما تضمنت لائحة الاتهام حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية باستعمال الأسلحة، فضلاً عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وشملت التهم كذلك القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

القضية أمام محكمة أمن الدولة

وعقب انتهاء التحقيقات، قرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة الأردنية، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا، وذلك لبدء إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان السلطات الأردنية، في وقت سابق، توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في الهجوم، عقب عملية أمنية استمرت نحو 60 ساعة من الملاحقة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.