بنسعيد.. الإدماج وخلق الثروة والسيادة الثقافية أُسس مهيكلة لعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل
وأوضح السيد بنسعيد، بمناسبة تقديمه اليوم الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2024، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه بالنسبة للمُرتكز الأول في عمل الوزارة المتمثل في الإدماج، فإنه ينصب بشكل خاص على البرامج الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي للشباب ، مبرزا أنه يتم العمل وفقا للتعليمات الملكية السامية على تقوية الرابط الاجتماعي وعامل الثقة، ومشيرا أيضا إلى أن البرنامج الحكومي يضع البعد الاجتماعي والشباب في مقدمة أولوياته.
وأفاد بأن الوزارة قامت بتطوير مجموعة من الوسائل المندمجة والمتكاملة بغية تحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي، منها على الخصوص برنامج التكامل الاجتماعي والاقتصادي للشباب، والبرنامج الوطني للتطوع، وبرنامج تطوير مؤسسات الشباب ورقمنتها وغيرها من البرامج، فضلا عن المبادرات الهادفة إلى تعزيز السياحة الثقافية لفائدة هذه الفئة العمرية، مشددا على أن الوزارة تعمل أيضا على محاربة الفوارق المجالية، باعتبار أن العدد الأكبر من هذه المشاريع توجد خارج الأقطاب الحضرية الكبرى.
وبالنسبة للمُرتكز الثاني القائم على السعي نحو خلق الثروة، أبرز السيد بنسعيد أن الوزارة “تهدف إلى تغيير الرؤية النمطية للمجتمع والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تجاه الثقافة باعتبارها هواية أو مجالا ثانويا، إلى جعلها القلب النابض للاقتصاد عبر عدد من الإجراءات، منها على سبيل المثال إنعاش منطق المهن واقتصاد المهرجانات، ووضع إطار قانوني ملائم للمبدعين والقطاع الخاص، وتشجيع صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث تسعى الوزارة إلى الترويج لوجهة المغرب دوليا في هذا المجال”.
وبخصوص المُرتكز الثالث المتعلق بتعزيز السيادة الثقافية والهوية الوطنية، أكد السيد بنسعيد أن الوزارة “تتوفر على رؤية شاملة تهم الثقافة والتواصل باعتبارهما بعدان رئيسيان لسيادة المملكة وهويتها الوطنية”، مبرزا في هذا الصدد “أهمية الدفاع عن التراث الثقافي الوطني والترويج له على الصعيد الدولي، وكذا إصلاح قطاع الصحافة من خلال دعم وتحديث المقاولات الصحفية وتعزيز إشعاع الصحافة الوطنية دوليا ودفاعها عن القضايا الوطنية الكبرى والتكوين في المجال الإعلامي ومحاربة الأخبار الزائفة”.
من جهة أخرى، أوضح السيد بنسعيد أن الميزانية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل لسنة 2024 سجلت ارتفاعا قيمته 200 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية، علاوة على ميزانيات إضافية يمكن الاستفادة منها عبر عدد من الاتفاقيات التي تهم مجموعة من المشاريع والبرامج، مؤكدا أنه بالإضافة إلى مواصلة العمل بالبرامج التي أطلقتها الوزارة في سنة 2023، ستشهد المملكة أربعة مشاريع كبرى في سنة 2024، منها الاحتفال بمراكش عاصمة للثقافة الإسلامية، والمشاركة المغربية في بينالي فينيسيا بإيطاليا، وتهيئة موقع سجلماسة الأثري، ومدينة السينما بورزازات.
على المستوى التشريعي، أشار الوزير إلى برمجة عدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في سنة 2024، من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والمحافظة عليه وتثمينه، ومشروع مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ومشروع مرسوم يتعلق بإحداث جائزة المغرب للكتاب، ومشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة.