المغرب وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والمدعي العام بسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، إلى صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، وذلك من أجل تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وقال السيد الداكي، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن توقيع هذه المذكرة يندرج ضمن جهود مواصلة انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الإقليمي والدولي، مسجلا أن هذه المذكرة ستمكن من الانفتاح على تجربة سلطنة عمان في مجال السياسة الجنائية وتدبير النيابات العامة والعدالة عموما.
وأكد، بهذه المناسبة، انخراط رئاسة النيابة العامة بالمغرب والادعاء العام بسلطنة عمان في تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة، والدفع قدما بالعدالة العربية، ومن خلالها العدالة الدولية.
وفي تصريح مماثل، قال السيد نصر بن خميس الصواعي إنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على عدد من المبادرات المشتركة الرامية إلى توحيد الرؤى في مجالات مكافحة الجريمة، والإنابات القضائية، وتبادل الخبرات، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التواصل والتعاون في هذا المجال.