ملف الأساتدة الموقوفين النقابات التعليمية تهدد بالنزول الى الشارع.

يبدو أن مختلف الإجراءات والتدابير التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تكن لتعيد الأمور إلى نصابها بالقطاع بعد أزيد من 4 أشهر من الشد والجذب بينها وبين مئات الآلاف من الشغيلة التعليمية.

ومن المرتقب في هذا الإطار أن يسطر التنسيق الوطني لقطاع التعليم برنامجا نضاليا جديدا، حيث أعلن عن “إيقاف قراره السابق بتعليق البرامج النضالية”، داعيا في هذا الإطار كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى “الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا”.

يأتي هذا القرار بعد اجتماع تناظري للتنسيق المذكور، تم فيه التداول بخصوص “القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من أساتذة وأطر الدعم ممن تعرضوا للتوقيفات المؤقتة مع توقيف أجورهم”.

ولم يتم خلال اجتماع أمس الخميس بين الوزارة والنقابات التعليمية التداولُ في مسألة الأساتذة الموقوفين، “احتراما لأجندة العمل الخاص بالنظام الأساسي”، في وقت أوضحت فيه وزارة التربية الوطنية لهسبريس أنها “قامت بتعيين لجان جهوية للبت في هذه التوقيفات”.

زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قال إن “التطورات الأخيرة جاءت بفعل الإجراءات الانتقامية التي أقرتها الوزارة ضد عدد من شغيلة القطاع، سواء عبر التوقيفات عن العمل أو توقيف الأجور؛ ذلك أننا كنا انسحبنا من الشوارع لإعطاء الفرصة للوزارة من أجل توضيح ما إذا كانت تتوفر على نية لطي الملف أم لا”.

وأضاف هبولة، في إفادته لهسبريس، أن “عناد الوزارة لن يكون مجديا في هذا الإطار، على اعتبار أن الأساتذة متشبثون ببراءة زملائهم من كل ما نسب إليهم، ومن المنتظر مواكبة وضعيتهم إلى آخر رمق، ولن يتم التخلي عن أي واحد منهم”، مشيرا إلى أن “الوزارة لجأت أساسا إلى مسطرة توقيف الأجرة والتوقيف المؤقت عن العمل كمحاولة منها لاسترجاع اعتبارها”.

وأوضح عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن “عدم وجود نية لدى الوزارة لتسوية الملفات اتضح بعد تجنبها مناقشة إشكالية الموقوفين على المستوى المركزي، في حين إنها ذهبت في اتجاه حل ملفات الموقوفين على المستوى الجهوي”، ملمحا إلى أنها “ربما تفكر بعقلية ضمان استكمال الدورة الأولى، وهو تفكير خاطئ مادام أن السنة الدراسية لا تزال طويلة”.

وعن طبيعة البرنامج النضالي المرتقب، أبرز المتحدث أن “البرنامج يظل مفتوحا على جميع الاحتمالات، حيث يبقى القرار في هذا الإطار للمجالس الوطنية والإقليمية، غير أنه وتزامنا مع صدور النظام الأساسي خلال الفترة المقبلة، يمكن أن يتم اللجوء إلى التدرج عبر تفادي الإضراب خلال أيام العمل، تعبيرا عن مدى كون الشغيلة التعليمية تتطلع إلى الحل النهائي لهذا الملف”.

مصطفى الكهمة، عضو “لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، قال إن “التوقيفات التي طالت الشغيلة التعليمية على المستوى الوطني هي إجراءات انتقامية وغير مشروعة من الوزارة ضدا في الاحتجاجات العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”.

وأضاف الكهمة، في تصريح لهسبريس، أن “الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الوزارة المتمثلة في التعديلات الشكلية على النظام الأساسي والاستجابة الجزئية لبعض مطالب نساء ورجال التعليم وليس كلها، تبقى خير دليل على مشروعية كل المطالب التي تم رفعها والاحتجاجات التي جرى خوضها. وينضاف إلى هذا إلغاء الاجتماع الذي كان من المنتظر أن ينعقد في 30 يناير الماضي من أجل التداول في مصير الموقوفات والموقوفين، الأمر الذي يبين بدرجة أعمق كيف أن نية الوزارة سيئة بخصوص الطي النهائي للملف”.

تبعا لهذه المعطيات، أوضح المتحدث أن “قرار التنسيق الوطني توقيفَ تعليقِ الأشكال النضالية يأتي كرد على كل الأساليب التي نهجتها الوزارة، الهادفة أساسا إلى تمديد الاحتقان بالقطاع، فضلا عن رغبتها الواضحة في عرض الموقوفين على المجالس التأديبية بشكل يروم التأثير على الدينامية النضالية لدى كامل الشغيلة”.

ونبه الكهمة إلى أن “وزارة التربية الوطنية تسعى من وراء الإجراءات التي اتخذتها في حق الأساتذة إلى الالتفاف على مطالبهم، وذلك عبر الانتقال من المطالب الأساسية إلى التركيز على حل إشكالية التوقيفات عن العمل وتوقيف الأجور”.