علمت جريدة “ميديا أونكيت 24″ من مصادر مهنية متطابقة، أن طريقة تدبير التواصل خلال اجتماعات رسمية بمقر عمالة إقليم الجديدة أثارت موجة استياء واسعة وسط مهنيي الإعلام المحلي، بعد تسجيل منع منابر صحفية معتمدة ومعروفة من تغطية أشغالها.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن عدداً من الصحفيين وجدوا أنفسهم خارج قاعات اجتماعات ذات صلة مباشرة بتدبير الشأن العام المحلي، دون تقديم مبررات واضحة من طرف الجهات المنظمة، في خطوة وصفت بـ”غير المفهومة” و”الماسة بحق الوصول إلى المعلومة”.
واعتبر فاعلون إعلاميون بالإقليم أن هذا الإقصاء يتعارض مع المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 27 الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، كما يخالف روح قانون الصحافة والنشر 88.13 الذي يضمن حرية العمل الصحفي.
وأضاف ذات المصادر أن تكرار سياسة “الأبواب المغلقة” في اجتماعات من المفترض أن تناقش قضايا تهم ساكنة الإقليم، يفتح الباب أمام التأويلات ويضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يعد من مرتكزات الدستور الجديد.
ويطالب الجسم الصحفي بالجديدة بتوضيح رسمي من عمالة الإقليم حول أسباب منع الصحافة المهنية من أداء دورها في التغطية ونقل المعلومة للرأي العام، مع التأكيد على أن تغييب الإعلام لا يخدم مصلحة التنمية المحلية ولا يعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.