أخنوش يعلن عن انطلاق الحوار الأجتماعي من قلب قبة البرلمان .
قام عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن أطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وفاء بالتزاماتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وقال أخنوش اليوم الاثنين خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية حول “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، إنه “تم اعتماد آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن”.
وكشف أن الحكومة عملت على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم؛ إدراج تعويض 1.000 درهما ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم؛ تمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم؛ تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين؛ حل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر؛
وأشار أخنوش إلى أن قطاع التعليم يشهد لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم.
وأوضح أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي أغتنم الفرصة لشكركم، حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، على تعجيلكم بالمصادقة عليه قبل متم الدورة الحالية، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية، لكافة أطر التربية والتكوين بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بهذا القطاع.
واعتبر أن “هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب الغير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين، تعكس وفائنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، الذين نعتبرهم شركائنا في تنزيل الإصلاح، كما تؤكد الرغبة الكبيرة للحكومة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية.