رئيس جماعة بوزنيقة في ضيافة الفرقة الوطنية .
أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الإثنين ، البرلماني الإستقلالي المستقيل امحمد كريمين و الذي يوصف بـ “إمبراطور بوزنيقة”.
و يترأس كريمين جماعة بوزنيقة منذ 1997 أي قرابة ثلاثة عقود ، وخلال هذه المدة راكم الرجل ثروة هائلة ، قادته إلى دخول عالم تربية الخيول الباهظة الثمن والتي ظلت تسيطر على بطولات محلية و دولية.
بالإضافة إلى مناصبه المتعددة بين رئاسة الجماعة و البرلمان، فكريمين يترأس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، ويملك ضيعات لا حد لها تضم مختلف أنواع الأبقار و العجول.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كانت قد قضت العام الماضي بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، بناء على مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها، والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وانتهاكات في التعمير.
بالإضافة إلى ذلك، واجه كريمين، تهما تتعلق بصفقة للنظافة مع شركة “أوزون”، لمالكها عبد العزيز البدراوي، جرت عليه متاعب عديدة.
وبعد عزله ، أحيل على التحقيق رفقة موظفين بجماعة بوزنيقة، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، إلا أنه ظل يتحجج بمرضه ولم يلبي دعوة قاضي التحقيق.
شكاية موجهة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة ووالي جهة الرباط سلا القنطيرة، كشفت حجم الفساد الذي تورط فيه رئيس جماعة بوزنيقة المعزول محمد كريمين.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها أعضاء بالمجلس البلدي أن “النائب الثاني لرئيس الجماعة في الولاية السابقة ارتكب أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وكشفت الشكاية أن “ذلك يتمثل في شبهة التزوير في تصميم عمارة، حيث قام النائب الأول بإمضاء نسخة مزورة من تصميم عمارة “وديله” بنفس رقم التصميم الأصلي الذي صادقت عليه مصالح عمالة بنسليمان من الوكالة الحضرية وقسم التعمير وغيرها والموقع كذلك من طرف الرئيس السابق حنيها للمجلس محمد كريمين”.
وأكدت الشكاية الموجهة لرئاسة النيابة العامة أن “عملية التزوير تمت بتواطئ مع أصحاب العمارة الذين عمدوا لتغيير التصميم خلال أشغال البناء حيث وجد السكان بعد اقتناء الشقق أفسهم أمام إشكال قانوني كون التصميم الذي أدلو به (الموقع من طرف “ب.ح” نائب الرئيس والذي عرف تغييرات غير قانونية) لايطابق التصميم المرخص من طرف مختلف المصالح الخارجية وموقع من طرف رئيس المجلس حينها (محمد كريمين)، أي أنه تم التغيير في البناء وأصبح غير مطابق للتصميم المرخص”.
وتابعت الشكاية أن “المعني بالأمر متورط كذلك في التوقيع عى رخصة السكن الخاصة بالعمارة موضوع المخالفة والتي صدر في حقها قرار الهدم قبل عدة سنوات من طرف عمالة بنسليمان ، ورغم وجود قرار الهدم وعدم اكتمال العمارة في البناء عمد المعني بالأمر بتوقيع رخصة السكن وتسليمها للمعنيين بالأمر”.
واعتبرت الشكاية التي يجهل مصيرها لحد الآن ” أن هذه الأفعال تعتبر تزويرا واضحا لوثائق رسمية وأفعالا مخالفة للقانون وجب معها اتخاذ المتعين في حق “ش.ح” بصفته نائبا للرئيس حينها وترتيت الآثار القانونية”. متهما الشكاية “المعني بالأمر بابتزاز المقاولين والمواطنين”.
وطالب الأعضاء في رسالة تذكيرية لوزير الداخلية ووالي الجهة إلى تحريك المتابعة في الخروقات التي كان بطلها نائب محمد كريمين الذي صمت هذا الأخير عن جميع خروقات نائبه.