شبيبة الأتحاد الأشتراكي تدخل على خط اختلالات الحزب .
في بيان أصدرته الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا أبرزت فيه مأل قيادة “الوردة” ومآل الحزب تحت قيادة الكاتب الأول، ادريس لشكر، بعدما أضحى الاتحاد، وفقها، “يضرب به المثل في الفساد والسوء التدبير وتبذير المال العام”.
وانتقدت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيانها أنتقدت ، قيادة الاتحاد الاشتراكي على خلفية الاختلالات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، سيما الشق المرتبط بنفقات الدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات.
وذكر البيان بأن ما يعرفه الحزب من “اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبحت اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون”.
وشددت الشبيبة الاتحادية بفرنسا على أن “تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك، وبسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب، أصبح يضرب بهذا الأخير المثل في الفساد وسوء تدبير وتبذير المال العام”.
وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للحسابات “فاجأنا في تقريره الأخير، بمعطيات صادمة تعري ممارسات فاسدة مبنية على المحسوبية والزبونية لجزء كبير من قيادة الحزب والفريق البرلماني”.
وعّددت الشبيبة ملاحظات قضاة مجلس العدوي على رأسها “إسناد إجراء الدراسات لمكتب الاستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21، والذي يملكه مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد”، مؤكدة أن “هذا من أكثر الأمثلة صراحة على تضارب المصالح”.
ولفتت الشبيبة الاتحادية بفرنسا إلى أنه تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي 95 بالمئة من الدعم الإجمالي 1.930.896,03 درهم، دون منافسة.
ونبهت إلى أن المجلس عرّى أيضا “اختلالات خطيرة، منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة، كما جاء في الصفحة 89 من التقرير”.
وأشارت إلى أن مجلس الحسابات أثار قضايا تتعلق “بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيرا إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة”.
وتساءلت الشبيبة “عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، حسب تقرير مجلس الأعلى، فهل أطر الحزب عاجزة عن إنتاج هذه الدراسات؟”.
وطالب المصدر ذاته بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية “استفادة بعض الأعضاء من المناصب؛ سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية، ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب”، وفي ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني ولجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة، يضيف البيان.
ودعت الشبيبة الاتحادية بفرنسا “مناضلات ومناضلي الحزب، من داخله وخارجه، أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية تجاه الحزب والوطن”، لافتة إلى أن “ما تعرفه بلادنا من انتكاسات ديمقراطية تستوجب التدخل من أجل إعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي والحقوقي والذي ناضل وضحى من أجله أجيال من الاتحاديات والاتحاديين الذين نتقاسم معهم مشروع دولة الحق والقانون”