الحكومة تعيد موضوه الاداء الالكتروني لمجلس المنافسة
أعادت الحكومة موضوع الاداءات الالكترونية الى مجلس المنافسة بعد ما رفض هدا الأخير في وقت سابق فرض شركات تكلفة على أداء الفواتير عبر الإنترنيت، معتبرا هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتخالف استراتيجية البلاد لتطوير القطاع الرقمي، أعادت الحكومة .
واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية، في رد على سؤالين كتابين للنائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الإتاوات “جاري بها العمل”، مضيفة أن الحسم بشأن إخلالها بقواعد المنافسة من اختصاص حضري مجلس المنافسة.
ودعا النائب البرلماني الوزيرة نادية فتاح، في سؤاله إلى كشف الإجراءات التي سوف تتخذها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى، داعيا إلى كشف التدابير التي يمكنكم اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.
وفي جوابها قالت الوزارة إن “الإتاوات المذكورة جاري بها العمل، وهي مبالغ تؤدى مقابل خدمة توفرها مؤسسات الأداء (الأبناك أساسا) مقابل استخلاص مبالغ الفواتير عبر الانترنيت”، مضيفة “وتبقى طرق الأداء الأخرى مباشرة لدى متعهدي الخدمات غير خاضعة لأي مبالغ إضافية أخرى”.
واستدركت الوزارة “غير أن مجلس المنافسة اعتبر أنها تتسبب في خلق عدم توازن بين متعهدي الخدمات بين من يعكس المصاريف الإضافية المتعلقة بالأداء عبر الانترنيت على الزبناء ومن يتحملها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، في تحميل الزبناء هذه المصاريف الإضافية.
وأوردت الوزارة أنه بخصوص ما إذا كانت الممارسات تشكل مساسا بالمنافسة فإن الوزارة ليس لها اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات القانون المنافسة ولمتابعتها، فقد أسند القانون المجلس المنافسة حصريا سلطة تطبيق القانون بخصوص الممارسات التي يعتبرها منافية للمنافسة، أو تلك التي يمكن أن يترتب عنها مساس بالمنافسة وإصدار العقوبات بشأنها إن اقتضى الحال والقانون يحدد عقوبات في حال عدم الامتثال والاستمرار في الممارسة، وإعادة ممارسة نفس الأفعال.
وتابعت الوزارة في هذا الإطار، فمجلس المنافسة اعتبارا منه أن الهدف الأسمى يبقى هو “حسن سير السوق واحترام الجميع المبادئ المنافسة النزيهة، فإنه ارتأى حث المنشآت المعنية على تغيير سلوكها دون اتخاد عقوبات، وهو بالفعل ما انخرط فيه جميع الفاعلين، دون الحاجة الى اتباع مساطر قانونية واتخاذ عقوبات في هذا الشأن”.
وكان مجلس المنافسة اعتبر أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتخالف استراتيجية البلاد لتطوير القطاع الرقمي، موردا أنه “وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذه الشركات تستفيد من خدمة الأداء عبر خدمة الإنترنيت التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”، معتبرا أن هذه الممارسة غير مبررة من الناحية الاقتصادية.
واتهم مجلس أحمد رحو، بشكل مباشر هذه الشركات بـ”عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.