الأبواب المفتوحة لدعم والتحسيس بحقوق الأشخاص المصابين بالتوحد

  وتسلط هذه الفعالية، المنظمة تحت شعار “دور الدمج المهني والإعلامي في تعزيز فرص الشباب ذوي اضطراب طيف التوحد”،  الضوء على جهود الجمعية في التوعية بواقع الأشخاص التوحديين وتعزيز دور المجتمع المدني في مواكبتهم.

  وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس الجمعية عبد العالي حميدوش، أن هذه الأيام في نسختها الثالثة، التي ستستمر الى غاية بعد غد الخميس، وتتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتوحد، الذي يخلد يوم 2 أبريل من كل عام.

  وأكد ذات المصدر أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال رفع مستوى الوعي ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد، مضيفا “تهدف هذه الأيام إلى دعم وتقوية هذا التطور، وهي مفتوحة أمام عموم الناس، بما في ذلك أطفال المدارس والمتدخلين المجتمعيين والباحثين في هذا المجال”.

  من جانبها، أوضحت الطبيبة المتخصصة في علم النفس العصبي فاطمة البريشي أن معهد الأميرة للا مريم يقدم رعاية متعددة التخصصات للأطفال المصابين بالتوحد، بما في ذلك علاج النطق والمهارات الحركية النفسية والتعليم المتخصص والمراقبة النفسية العصبية.

  وأشارت إلى أن “هذه المقاربة تروم دعم دمج الأطفال الإنطوائيين المصابين بالتوحد في حياتهم الدراسية والأكاديمية بشكل عام  من خلال مراعاة احتياجاتهم ومتطلباتهم وخصوصياتهم”.

  وفي شهادة خاصة بشأن هذه الأيام المفتوحة، تحدثت رجاء. ب. ، والدة الطفل عمر ب. ، المستفيد من خدمات معهد الأميرة للا مريم، عن التحديات اليومية التي تواجهها أسر الأطفال المصابين بالتوحد، خاصة على المستوى النفسي والتعليمي.

  وقالت بتأثر كبير “أصعب شيء على الوالدين هو قبول الواقع كما هو، رؤية طفلهم يعاني من اضطراب عصبي يدوم الحياة كلها”.

  وتتواصل الأيام التوعوية يومي 3 و4 أبريل بمعهد الأميرة للا مريم للأطفال الإنطوائيين بطنجة، ويتضمن برنامجها ورشات للرقص والرسم والغناء والرياضة للأطفال المصابين بالتوحد.

  وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالأدوار والإسهامات المهمة التي يقدمها الأشخاص المصابون بالتوحد في جميع البلدان والمجتمعات”.

  وأبرز في رسالة نشرت بمناسبة هذا اليوم أن الصعوبات والعقبات لا تزال تمنع الأشخاص المصابين بالتوحد في جميع أنحاء العالم من ممارسة حقوقهم الأساسية في التعليم والتوظيف والاندماج – الحقوق الاجتماعية المعترف بها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.