عوامل اقتصادية واجتماعية وراء تاخر الخصوبة بالمغرب
كشفت دراسة أعدها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن معدلات الخصوبة بالمغرب في تراجع مستمر.
و بحسب الدراسة ، فإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأزواج تعتبر السبب الرئيس في تراجع معدلات الخصوبة.
المنشور الصادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب ، و الذي أعده عزيز جبيلو وكريم العيناوي، تحت عنوان “تطور الخصوبة في المغرب: التغيير في الاستمرارية”، كشف أنه منذ عام 2010 شهدت الخصوبة نوعا من الركود، مع تسجيل انتعاش طفيف في خصوبة المرأة المغربية.
و يشير مؤشر الخصوبة الإجمالي إلى ارتفاع طفيف في عدد الأطفال لدى النساء المغربيات، حيث انتقل من 2,2 لكل امرأة خلال المسح المنجز سنة 2009، إلى 2,4 طفل لكل امرأة خلال مسح الصحة والأسرة الذي أجرته وزارة الصحة سنة 2018، ثم إلى 2.3 سنة 2019، حسب المسح الأسري الذي أجراه المرصد الوطني للتنمية البشرية.
و ارتفعت خصوبة المرأة الحضرية من 1.8 طفل لكل امرأة في عام 2010 إلى 2.2 طفل لكل امرأة في عام 2019.
ومن ناحية أخرى، استمرت الخصوبة في المناطق الريفية في الانخفاض حتى عام 2014 ليصل إلى 2.5 طفل لكل امرأة ، وانتعش بشكل طفيف ليصل إلى 2.7 طفل لكل امرأة في عام 2019.
وقد صاحب هذا الانتعاش انخفاض في سن الزواج الأول بين النساء ولوحظ حدوث انخفاض بين النساء المتعلمات والأقل تعليما، وبين أولئك اللائي يعشن في المناطق الحضرية واللائي يعشون في المناطق الريفية.
وقد وصل هذا الانخفاض إلى 2.9 سنة للنساء الحاصلات على تعليم أساسي و1.4 سنة للفتيات في المناطق القروية بين عامي 2011 و2018.
وبحسب الدراسة، فإن نتائج إحصاء السكان المزمع إجراؤه سنة 2024، إلى جانب البحث النوعي حول السلوك الإنجابي للمرأة المغربية، يمكن أن تساعد في فهم كامل لهذا الاتجاه الجديد للخصوبة في المغرب واستخلاص أسباب واضحة حول دوافعه.
من ناحية أخرى، يرى التقرير أن الأعراف الاجتماعية والثقافية لمؤسسة الأسرة المغربية اليوم، وكذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأزواج، لا تساعد على ارتفاع معدلات الخصوبة.
و ترى الدراسة أن اختيار عدد محدد من الأطفال هو قرار الزوجين وليس قرار الأسرة الكبيرة، وهو ما كان قاعدة في الزواج التقليدي.