من المرتقب أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه الزيادة في أجور الأساتذة، مع نهاية شهر أبريل الجاري، بعد أشهر من الترقب لزيادة. ينتظر أن تصرف بأثر رجعي.
ويتعلق الأمر بأول دفعة من الزيادة المنتظرة في أجور الأساتذة، حسب الاتفاق الذي كانت قد أبرمته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة، والتي تقدر 750 درهم، على أن تبدأ الحكومة في صرف بقيتها مع بداية العام المقبل.
وكانت مصادر حكومية قد أرجعت التأخر في صرف هذه الزيادة في أجور الأساتذة. إلى أسباب تقنية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تشرف على العملية.