البيان العام الصادر عن الملتقى الوطني
للنساء الكفيفات وضعيفات البصر
27-28 أبريل 2024
انعقد بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بمدينة تمارة يومي 27 و28 أبريل الملتقى الوطني للنساء الكفيفات وضعيفات البصر، المنتميات لكافة فروع المنظمة العلوية على امتداد التراب الوطني. وذلك تحت شعار: النساء الكفيفات، طموح وتحديات.
وإذ تثمن المشاركات من الكفاءات النسائية العالية بتقدير واعتزاز العناية الملكية السامية بالقضايا الاجتماعية والحقوقية، ومنها قضايا النساء المغربيات عامة، وذوات الإعاقة خاصة بحرص جلالته على تمكينهن من كافة الحقوق ،وانخراطهن في ركب التنمية ببلادنا.
- وإذ نسجل مجهودات المملكة المغربية المهمة من أجل النهوض بأوضاع الفئات الهشة ومنها النساء الكفيفات وضعيفات البصر.
- فإننا نثمن مجهودات المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب ،في شخص رئيستها، صاحبة السمو الأميرة لالة لمياء الصلح، لحرصها على تعليم وتكوين وتأهيل وإدماج المكفوفين والمكفوفات دون تمييز، منذ تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي.
- ورغم كل المجهودات المبذولة من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات المختصة العاملة في المجال ، ورغم ما تحقق فإن النساء الكفيفات وضعيفات البصر المجتمعات في هذا الملتقى يطمحن الى تحقيق المزيد من المكتسبات دعما لحقوقهن ويطالبن ب:
- 1- الاستكمال الفعلي للمساواة بين النساء ذوات الإعاقة البصرية وباقي الفئات تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، واستعمال مقتضيات تمييزية لصالح هذه الفئة دعما لها وتعزيزا لكرامتها.
- 2- تمكين النساء الكفيفات وضعيفات البصر ومنحهن المكانة اللائقة عبر تمكينهن من مناصب الشغل ومواقع القرار، اعترافا بكفاءتهن العلمية والفكرية .
- 3- توفير الحماية الاجتماعية للنساء الكفيفات المسنات أو المنتميات للطبقات الهشة.
- 4- استحضار خصوصية النساء الكفيفات عند تشريع القوانين ووضع السياسات العمومية تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة الذي ينص على عدم التمييز وعلى المساواة بين المواطنات والمواطنين المغاربة ولاسيما ما ورد في الديباجة والفصول الواردة في دستور المملكة المعززة لحقوقهن والضامنة لكرامتهن.
-5- المطالبة بمراجعة القانون الوطني الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة 103-13 ليشمل جميع أشكال العنف الذي تعاني منه ذوات الإعاقة البصرية في الفضاء العام أو الخاص.
-6- تفعيل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الداعمة للحقوق المرأة الكفيفة مع العمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع المرجعية الدولية لاسيما المواثيق التي صادقت عليها المملكة المغربية .
-7- التعامل مع قضايا النساء ذوات الإعاقة البصرية بمقاربة حقوقية تضمن لهن التمتع والممارسة لكافة الحقوق التي يخولها دستور المملكة لحقهم في المواطنة الكاملة.
-8- الأخذ بعين الاعتبار بعد الإعاقة في مراجعة مدونة الأسرة حرصا على إنصاف النساء وضمان حقوقهن المادية والمعنوية.
-9- إشراك النساء ذوات الإعاقة البصرية في البرامج والمشاورات التي تهم قضايا النساء والإعاقة، ضمانا لانخراط حقيقي لكافة المواطنات والمواطنين في مسار التنمية ببلادنا.
-10- الحرص على تفعيل قانون الولوجيات 10-03 وتوفير الحماية الضرورية للنساء الكفيفات لتمتيعهن باستقلاليتهن وحقهن في الحرية والحركة والجولان وولوج المرافق.
-11- دعوة كافة وسائل الإعلام إلى المساهمة في الحد من الصور السلبية والنمطية والأفكار المسبقة عن النساء ذوات الإعاقة البصرية.
وختاما، نجدد شكرنا وامتنانا للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب ،وعلى رأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، ونعبر كمشاركات في هذا الملتقى الوطني عن دعمنا وانخراطنا في كل المجهودات التي تبدلها المنظمة خدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي ، كما نعلن استمرارنا في الانخراط الفعلي في كل الفرص المتاحة الهادفة خدمة لبلادنا.
حرر بالرباط، يوم 28/04/2024.