عقد مؤخرا اجتماعا خصص لوضع مقاربة مشتركة، نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل مواكبة الفاعلين في المجال الصحي، الذين يمكن للجمعية التواصل معهم في هذا الإطار من أجل الملاءمة مع مضامين القانون رقم 09.08.
وجاء في بلاغ مشترك للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والجمعية المغربية للعلوم الطبية أنه قد تم تغيير أجل الملاءمة المحدد سابقا بمراسلة للفاعلين بالمجال الصحي من 15 أكتوبر 2025 إلى 15 فبراير 2025.
وأوضح المصدر ذاته أنه، بمناسبة تنظيم الجمعية المغربية للعلوم الطبية، لقاء لتكريم المرحوم الأستاذ محمد الدخيسي، خلال الأيام الخريفية، وذلك يوم السبت 9 نونبر 2024 في مدينة الدار البيضاء، ستقدم البروتوكولات العلاجية التي وافقت عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا منهجية الملاءمة مع القانون رقم 09.08 المتفق عليها بين الطرفين.
وأضاف أن الجمعية المغربية للعلوم الطبية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستشكلان لجانا مختلفة لتتبع ملاءمة الفاعلين بالقطاع الصحي في جميع جهات المملكة وعلى مستوى جميع الاختصاصات الطبية، خلال أشهر نونبر، دجنبر ويناير.
وأشار إلى أن هذا العمل سيكون فرصة لتحضير أسبوع الحياة الخاصة، المرتقب تنظيمه خلال يناير 2025 على مستوى التراب الوطني من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بمساهمة من الجمعية المغربية للعلوم الطبية وفاعلي القطاع الصحي.
وأخيرا، وبمناسبة تخليد الجمعية المغربية للعلوم الطبية لذكرى مرور 100 سنة عن تأسيسها، أيام 14، 15 و 16 فبراير 2025، ستقوم الجمعية بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتتويج عمل الملاءمة مع القانون رقم 09.08 وتقديم لأول مرة جائزة سنوية لاحترام الحياة الخاصة بالقطاع الصحي.
يذكر أن الجمعية المغربية للعلوم الطبية، التي رأت النور منذ 100 سنة، تضم في عضوية مجلسها الإداري 53 جمعية عالمة وطنية في الطب العام وفي كل التخصصات الأخرى. وتسهر الجمعية على البروتوكولات العلاجية من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالتأمين الصحي بشراكة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وبخصوص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على حماية الحياة الخاصة: “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”. وأحدثت هذه اللجنة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 هـ (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009).