تواصل الحكومة والبرلمانيون العمل على مشروع المسطرة الجنائية، حيث من المقرر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعًا يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ابتداءً من الساعة 12:00 زوالًا، لمناقشة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتكميل القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
سيكون هذا الاجتماع فرصة للبرلمانيين للغوص في مناقشة تفصيلية لمواد المشروع قبل الانتقال إلى المرحلة الحاسمة، حيث سيتم تقديم التعديلات المقترحة وانتظار الموافقة من الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على هذه التعديلات.
يتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي أثارت جدلاً واسعًا بين المشرعين والهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية والخبراء القانونيين. من أبرز هذه القضايا تعديل إجراءات الاحتجاز الاحتياطي، وتدابير بديلة، وتعزيز حقوق الدفاع لضمان توازن أفضل بين سلطة الادعاء وحقوق المتهمين، بالإضافة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا في الإجراءات القضائية.
كما يسعى المشرع إلى توسيع استخدام تقنيات جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات عن بُعد، فضلاً عن ضبط آليات التحقق من صحة الأدلة الرقمية لضمان مصداقيتها أمام المحاكم، وتقليص آجال التقاضي لتحقيق سرعة أكبر في البت في القضايا.
تناقش اللجنة أيضًا مراجعة الإجراءات التقليدية بهدف تقليل التأخير في القضايا الجنائية، وكذلك إدخال تعديلات على إجراءات التفتيش والمراقبة القضائية لحماية الحريات الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، يثير النقاش حول مدى ملاءمة تشديد بعض العقوبات مع احترام حقوق الإنسان، مما أدى إلى جدل متزايد بشأن المشروع. بينما يرى البعض أن التعديلات المقترحة تعزز الضمانات القانونية وتتناسب مع تطورات القضاء الجنائي، يعتبر آخرون أن بعض هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد الحقوق والحريات الأساسية.
وقد نادى عدد من الفاعلين في مجال العدالة بضرورة إدخال تعديلات إضافية تضمن حماية حقوق الضحايا دون الإضرار بحقوق المتهمين