دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى إقرار تشريعي يعترف بدور المرأة في تنمية الثروة الأسرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لتعزيز العدالة الاجتماعية داخل الأسرة المغربية. جاء ذلك خلال ندوة دولية نظمتها وزارة العدل حول “نظام الكد والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة”.
وشدد وهبي على أن الاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في الاقتصاد العائلي يعد مطلبًا ملحًا لترسيخ أسس الإنصاف والعدالة داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا المطلب يستند إلى روح الشريعة الإسلامية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أن نظام “الكد والسعاية” ليس امتيازًا، بل حقًا مشروعًا للمرأة في الأسرة، معتبرًا أن الجرأة السياسية في هذا الملف تتوافق مع مقاصد الشريعة في العدل والمعاشرة بالمعروف.
من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، أن تطور الاجتهاد القضائي يعكس التحولات المجتمعية، وأن إقرار قيمة العمل المنزلي قانونيًا سيعزز مكتسبات المرأة ويكرس مبدأ المساواة والمناصفة.
وحظيت المبادرة المغربية باهتمام دولي، حيث أشاد السفير المصري بالرباط، أحمد نهاد عبد اللطيف، بجهود المغرب في مراجعة منظومته القانونية المتعلقة بالأسرة، مؤكدًا التعاون الوثيق بين البلدين في مجال العدالة