صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 09.26، الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الإطار القانوني للمجلس، بما يضمن استمرارية عمله وانسجامه مع التوجيهات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن. ويشير البلاغ الصادر عن مجلس الحكومة إلى أن القانون الجديد يأتي في سياق احترام الدستور، وخصوصاً الفصول 25 و27 و28، التي تؤكد على حرية الإعلام وحق الصحافيين في التنظيم الذاتي لمهنتهم.
كما يهدف مشروع القانون إلى توفير الضمانات القانونية الضرورية لضمان استقلالية المجلس وكفاءته في ممارسة مهامه، بما يساهم في تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في القطاع الصحفي.
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للصحافة في البلاد، بما يتماشى مع المعايير الدستورية الوطنية ويعكس حرص الحكومة على دعم حرية التعبير وضمان ممارسة مهنية منظمة للصحافيين.