فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقًا قضائيا موسعًا، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات وفاة موظف يشتغل بالمحكمة الإدارية، وذلك بعد العثور عليه جثة هامدة داخل منزل يعود لبرلماني سابق.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الهالك كان يشغل قيد حياته مهمة وكيل الحسابات بصندوق المحكمة الإدارية بفاس، قبل أن يتم العثور عليه في ظروف وُصفت بالغامضة داخل مسكن خاص، وهو ما استنفر مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية.
وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان، حيث باشرت إجراءات المعاينة وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف الوفاة والوقوف على خلفيات تواجد الضحية داخل المنزل.
وخلال عمليات التفتيش والحجز، أفادت مصادر مطلعة أنه تم العثور داخل صندوق سيارة الهالك على مبلغ مالي يُقدر بحوالي 200 مليون سنتيم، إضافة إلى حزام ذهبي (مضمة)، وهي معطيات تم إدراجها ضمن المحجوزات في إطار البحث الجاري، في انتظار تحديد طبيعتها القانونية وعلاقتها المحتملة بملابسات القضية.
كما باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية سلسلة من الاستماعات شملت عددًا من الأطراف ذات الصلة، إلى جانب إخضاع المعطيات التقنية والمالية للخبرة والتحليل، قصد تحديد كافة الظروف المحيطة بالواقعة.
وإلى حدود الساعة، لا تزال التحقيقات متواصلة دون الإعلان عن أي نتائج رسمية بخصوص أسباب الوفاة أو تحديد المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.
المصدر : الزنقة 20