المحامون يجددون رفض مشروع تعديل قانون المهنة: “استقلالية الدفاع خط أحمر”
الرباط – جددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب دعمها الكامل لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، معلنة رفضها لمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة أن المشروع يمس باستقلالية المهنة ويهدد ضمانات المحاكمة العادلة.
وجاء هذا الموقف بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات التي خاضها المحامون بمختلف جهات المملكة خلال سنتي 2025 و2026، حيث جسدت وقفة احتجاجية أمام إحدى المؤسسات الرسمية، رفع خلالها المحتجون شعارات رافضة لمضامين المشروع، أبرزها: “المحاماة خط أحمر والمشروع مرفوض” و**”لا لخصة العدالة… نعم لمحاماة حرة”**.
ويرى الرافضون للمشروع أن التعديلات المقترحة من شأنها التأثير على استقلالية مهنة المحاماة، وتحويلها إلى نشاط يخضع لمنطق السوق، بدل الحفاظ على طبيعتها كرسالة قانونية مستقلة تضطلع بالدفاع عن الحقوق والحريات وضمان حق المواطنين في محاكمة عادلة.
كما رفع المحتجون شعار “ارفعوا أيديكم على مهنة المحاماة”، معتبرين أن أي تدخل في تنظيم المهنة بما يحد من استقلاليتها قد ينعكس سلبًا على دور المحامي في مراقبة احترام القانون والدفاع عن الحقوق، فيما ربطت بعض الشعارات بين المشروع ومخاوف من إضعاف الأدوار الرقابية التي يضطلع بها المحامون في قضايا المال العام ومحاربة الفساد.
ويعتبر المحامون أن أي تعديل يمس شروط الولوج إلى المهنة أو يفرض قيودًا على ممارسة حق الدفاع أو يزيد من الوصاية على هيئات المحامين، يشكل مساسًا باستقلالية المهنة، ويؤثر على التوازن الذي تقوم عليه منظومة العدالة.
وتؤكد الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية أن استقلالية المحاماة ليست امتيازًا لفئة مهنية، وإنما ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وصون مبادئ العدالة وسيادة القانون، داعية إلى فتح حوار مسؤول حول أي إصلاح يهم القطاع بما يحافظ على مكانة المحاماة ودورها الدستوري في الدفاع عن الحقوق والحريات.