تحتضن مدينة مراكش يومي 2 و3 يوليوز 2026 لقاءً وطنياً تنسيقياً حول موضوع “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع قطبي المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوحيد آليات تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن برامج التعاون المشترك بين المؤسسات الثلاث، بهدف ضمان التطبيق العملي والسليم للتعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي تضمن مستجدات مهمة تمس عمل النيابة العامة والشرطة القضائية، من بينها تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي، وحماية حقوق الضحايا، وتوسيع ضمانات المشتبه فيهم، فضلاً عن اعتماد تقنيات حديثة في البحث الجنائي، مثل الاختراق، وفرق البحث المشتركة، وتحديد المواقع، والتفتيش الرقمي.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة جميع الوكلاء العامين للملك، وولاة الأمن، والقادة الجهويين للدرك الملكي، بما يجعله محطة وطنية لتوحيد الرؤى بشأن كيفية تنزيل المستجدات التشريعية الجديدة، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية وقواعد المحاكمة العادلة، بما يعزز فعالية مكافحة الجريمة ويكرس مبادئ العدالة الجنائية.
ويتضمن برنامج اللقاء ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المستجدات المتعلقة بالإجراءات المقيدة للحرية، وتدبير الأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث الخاصة المستحدثة. كما ستتخلله عروض علمية ونقاشات متخصصة حول أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المقتضيات، التي دخلت حيز التنفيذ في دجنبر 2025، بهدف توحيد الممارسة وتعزيز النجاعة في مختلف مراحل البحث الجنائي.
ويشكل هذا الموعد أيضاً فرصة لتقييم حصيلة التعاون والتنسيق القائم منذ سنوات بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والذي أثمر إصدار دليل مشترك لتجويد الأبحاث الجنائية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب إحداث خلايا محلية وجهوية للتنسيق.
وأسهمت هذه المبادرات، بحسب المعطيات الواردة، في تقليص آجال إنجاز الأبحاث الجنائية، وضمان احترام الأجل المعقول، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة الجنائية ويرسخ فعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين في إنفاذ القانون.